أكد الدكتور عبدالمنعم السيد، المدير التنفيذى لمركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن انخفاض الطلب على القطن المصرى ساهم في عزوف الفلاحين عن زراعة القطن، فانخفض متوسط مساحات زراعة القطن بنسبة 59% وانخفاض متوسط الصادرات بنسبة 37.4%، وانتقل متوسط أسعار القطن المصرى المورد للمغازل المصرية بعد التحرير من 350 جنيهًا للقنطار عام 1994/1995 إلى 530 جنيهًا عام 1995/1996 ثم وصل إلى 900 جنيه عام 2005/2006 ما تسبب في خسائر لمصانع الغزل والنسيج الحكومية.وأشار إلى أن حصة مصر من إنتاج القطن طويل التيلة العالمى تبلغ نحو 45% في ثمانينات القرن الماضي، بينما انخفضت حصة مصر من إنتاجه العام الماضى إلى 13.54% وفقًا لتقرير أصدره اتحاد مصدرى الأقطان.ولفت "السيد" إلى اتجاه المغازل إلى استيراد القطن الشعر الأمريكى لاستيفاء الطلب المحلي، بسبب ارتفاع أسعار القطن المصرى بما يفوق قدرة هذه المغازل، كما تشجعها الحكومة على الاستيراد، حيث تحصل المغازل على دعم من الحكومة 225 مليون جنيه على الغزول والأقمشة المصنعة من الأقطان المستوردة.وأشار إلى أن انخفاض إنتاج القطن رغم جودته الفائقة، لأنه لم يعد يدخل في الصناعات الغزلية المصرية، لأن أغلب المصانع المصرية تستخدم القطن قصير التيلة، الذى يتناسب معها، كما أن استخدام الفلاح للمبيدات الحشرية في زراعة القطن أدت إلى عزوف الدول الأجنبية عن استيراده.وشدد المدير التنفيذى لمركز القاهرة للدراسات الاقتصادية على أن السياسات التسويقية الخاطئة، من أهم الأسباب التى أدت إلى تزايد استيراد القطن، التزاما باتفاقية الكويز، حيث كشفت دراسة حديثة أن شركات استيراد القطن المصرى غالبيتها تابعة لاتفاقية الكويز الموقعة بين "مصر والولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل"، وتشترط الاتفاقية إقامة مناطق صناعية في مصر لتصدير منتجاتها إلى الولايات المتحدة، ‏شرط مشاركة نسبية للمنتج الإسرائيلى من الغزل ومصنوعاته، إذ تتميز هذه المناطق بإمكانية دخول منتجاتها إلى السوق الأمريكية بدون جمارك بشرط مساهمة كل طرف بمكونات محلية تقدر بـ‏11.7‏% على الأقل، وبناءً على الاتفاقية تستورد مصر أقطانًا أمريكية، وكذلك منتجات غزل إسرائيلية، وهو ما يجعلها تهمل زراعة القطن في البلاد ولا تكون أولوية بالنسبة للحكومة.