قال حسين عبدالرحمن أبو صدام، نقيب الفلاحين، إن زراعة القطن في مصر تحتاج لحلول واقعية للنهوض بزراعته وحل المشكلات العالقة وتحقيق رغبة القيادة السياسية في رجوع القطن لعرشه، لافتا إلى أن مشكلات زراعة القطن مزمنة وأن الحل في تحفيز المزارعين لزراعة القطن عن طريق حل معضلة تسويقه ووضع سعر مشجع لقنطار القطن.وأضاف أبو صدام، أن اعتماد تسعير الأقطان على متوسط السعر العالمي من الأخطاء التي أدت إلى عزوف المزارعين عن زراعة القطن بعد تدني الأسعار العالمية وتذبذبها، وعلينا اعتماد سعر ضمان لقنطار القطن يحقق هامش ربح مرضي طبقا للظروف المحلية وتطبيق قانون الزراعات التعاقدية على زراعته لضمان تسويقه.وتابع عبدالرحمن، أن مساحة زراعة القطن انخفضت خلال موسم 2019 بمقدار 100 ألف فدان، فبعد أن وصلت إلى 336 ألف فدان موسم 2018 انخفضت إلى 236 ألفا تقريبا موسم 2019 بسبب فشل التسويق وبيع قنطار القطن طبقا لنظام المزايدة الذي احتكم لمتوسط السعر العالمي بـ2100 لقنطار قطن وجه بحري و1800 جنيه لقنطار القطن بوجه قبلي، بعد أن كان سعر قنطار القطن في وجه بحري 2700 وبيع قنطار وجه قبلي بـ2500 في عام 2018 طبقا لسعر الضمان التي وضعته الحكومة.وأوضح عبدالرحمن، أنه وفي إطار تشجيع صناعة وزراعة القطن أعلن وزير قطاع الأعمال عن إنتاج قميص من القطن المصري بقيمة 400 جنيه بهدف توزيعه بالسوق المحلية فهل يناسب هذا القميص الفلاحين؟ مطالبا بوضع سعر لقنطار القطن يتناسب مع طموح وزير قطاع الأعمال.