أعلن وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير، أمس الثلاثاء، أن فرنسا والولايات المتحدة حددتا مهلة «15 يوماً» للتوصل إلى تسوية بشأن الرسوم على المجموعات الرقمية العملاقة في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية. وبعد «محادثة طويلة» مع نظيره الأمريكي ستيفن منوتشين مساء الاثنين، عبر لومير عن رغبته في إحياء المفاوضات مع الولايات المتحدة في إطار منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية حول الرسوم على القطاع الرقمي. وقال لومير في لقاء مع صحفيين في مقر وزارة المال الفرنسية «اتفقنا على مضاعفة الجهود في الأيام المقبلة لمحاولة التوصل إلى تسوية حول رسوم القطاع الرقمي في إطار منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية». وكان لومير يتحدث للصحفيين إلى جانب المفوض الأوروبي للتجارة فيل هوجان الذي أكد أن الاتحاد الأوروبي «سيقف إلى جانب فرنسا». وأضاف الوزير الفرنسي «حددنا مهلة 15 يوماً تماماً حتى لقائنا المقبل على هامش منتدى دافوس الاقتصادي الذي سيعقد من 21 إلى 24 يناير كانون الثاني في المنتجع السويسري». وتهدد إدارة الرئيس دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على منتجات فرنسية ردا على فرض الرسوم الفرنسية على شركات التكنولوجيا. وفي هذا الشأن، قال لومير إنه «يأمل في هذه المرحلة من المفاوضات، ألا تفرض على فرنسا عقوبات أمريكية» من أجل تحقيق تقدم داخل منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية للتوصل إلى اتفاق عالمي حول رسوم قطاع التكنولوجيا يحل محل القرار الفرنسي. وأكد وزير الاقتصاد «إذا فرضت عقوبات أمريكية فسنرفع القضية إلى منظمة التجارة العالمية وسنكون مستعدين للرد».(أ.ف.ب)