قال برونو لومير وزير الاقتصاد الفرنسي، أمس، إن فرنسا والولايات المتحدة حددتا مهلة "15 يوما" للتوصل إلى تسوية بشأن الرسوم على المجموعات الرقمية العملاقة في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية. وبحسب "الفرنسية"، كان لومير يتحدث في لقاء مع صحافيين في مقر وزارة المال الفرنسية، مع المفوض الأوروبي للتجارة فيل هوجان الذي أكد أن الاتحاد الأوروبي "سيقف إلى جانب فرنسا". وأضاف الوزير الفرنسي "حددنا مهلة 15 يوما تماما". وكانت واشنطن أحيت قبل عام المفاوضات حول رسوم الشركات الرقمية داخل منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بعدما عطلتها لأعوام. لكنها وضعت في كانون الأول (ديسمبر) شروطا رفضتها باريس، ما أثار شكوكا بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق عالمي بحلول نهاية 2020. وبعدما أقرت باريس ضريبة على العائدات التي يحققها عمالقة الإنترنت في فرنسا، وفي طليعتها مجموعة جافا، التي تضم شركات جوجل وأبل وفيسبوك وأمازون الأمريكية، قد تصب الولايات المتحدة غضبها على منتجات مثل أنواع من المشروبات وجبنة الروكفور وحقائب اليد ومساحيق التجميل والأواني الخزفية من صنع "ليموج"، وغيرها. وكانت فرنسا قد دعت أمس الأول، الولايات المتحدة، إلى "التعقل" وعدم فرض رسوم جديدة على منتجات فرنسية، وذلك في آخر يوم من مشاورات في واشنطن حول الرسم الذي فرضته باريس قبل عام على كبريات شركات العالم الرقمي. وبحسب "الفرنسية"، قال برونو لومير وزير المالية الفرنسي، لإذاعة فرنسا الدولية، "إن هذه الحرب التجارية ليست في مصلحة أحد، وأدعو أصدقاءنا الأمريكيين إلى العودة إلى الحكمة والتعقل". وتأتي تصريحاته في سياق حملة فرنسية لإقناع إدارة دونالد ترمب بعدم معاقبة المنتجات الفرنسية مجددا ردا على الضريبة على الشركات الرقمية، خصوصا أن فرنسا تواجه، مع دول أوروبية أخرى، منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2019 رسوما عقابية أمريكية ردا على الدعم المقدم لشركة إيرباص. وفي آخر يوم من المشاورات في الولايات المتحدة بشأن رسوم محتملة ستفرض على منتجات فرنسية، اتصل الوزير الفرنسي بنظيره الأمريكي ستيفن منوشين، كما كتب رسالة للممثل الأمريكي للتجارة روبرت لايتهايزر. وتلقى الأخير البارحة الأولى تعليقات مكتوبة من مهنيي القطاع، وعقد أمس اجتماعا عاما لبحث طلبات الإعفاء. وحذر لومير في رسالته، "إذا قرر الأمريكيون المضي حتى النهاية، وفرض عقوبات مقابل الرسوم على الرقمي في وقت كانوا يؤيدون فيه هذه الرسوم. في هذه الحال سنرد الفعل"، مهددا باللجوء "الفوري" لمنظمة التجارة العالمية وطلب تدخل الاتحاد الأوروبي. وأضاف، "سألتقي فيل هوجان المفوض الأوروبي للتجارة وسنبحث احتمال الردود التجارية"، داعيا واشنطن إلى البحث عن حل عالمي في إطار المفاوضات الحالية في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية. وقال المتحدث باسم المفوضية، "الاتحاد الأوروبي سيتحرك وسيرد في هذا المجال". وهذا الأمر دعا لومير إلى دعوة واشنطن "إلى العمل على تسوية داخل المنظمة وتفادي تصعيد لن يستفيد منه أحد". وفي رسالته للممثل الأمريكي للتجارة، كرر الوزير الفرنسي الرسالة التي يقولها منذ قرار فرنسا قبل عام فرض رسوم على الشركات الرقمية العملاقة، مشيرا إلى أن الرسوم لا تستهدف حصرا الشركات الأمريكية العملاقة "جوجل وأبل وفيسبوك وأمازون". وكتب لومير، "اسمحوا لي التأكيد أن الضريبة التي فرضناها ليست تمييزية تجاه شركات أمريكية"، مضيفا "أكرر بحزم أن الضريبة تحترم بالكامل مبدأ الإنصاف وعدم التمييز لمنظمة التجارة العالمية". وهددت الإدارة الأمريكية قبل شهر برفع الرسوم "حتى 100 في المائة" على منتجات فرنسية بقيمة 2.4 مليار دولار. وفي سياق معركة قانونية طويلة حول الدعم المقدم لشركة إيرباص، بدأت إدارة دونالد ترمب منتصف تشرين الأول (أكتوبر) العمل برسوم عقابية بنسبة 10 في المائة على الطائرات الأوروبية و25 في المائة على منتجات غذائية مختلفة للاتحاد الأوروبي. وتبلغ قيمة الضريبة الفرنسية على عمالقة القطاع الرقمي 3 في المائة من رقم معاملاتها في فرنسا.