الخرطوم - (أ ف ب): حظرت الحكومة السودانية أمس الثلاثاء صحيفتين عن الصدور ومنعت محطتين تلفزيونيتين من البث باعتبار أن هذه المؤسسات كانت تتلقى تمويلا حكوميا إبان حكم الرئيس السابق عمر البشير الذي أطيح به في ابريل من العام الماضي. كما قررت الحكومة حل جميع نقابات واتحادات العمال والموظفين ومصادرة مقرات وممتلكات حزب البشير. وكانت الحكومة المكونة من عسكريين ومدنيين أصدرت في ديسمبر الماضي قانون «حظر وتفكيك نظام المؤتمر الوطني»، حزب البشير. وأعلنت القرار لجنة «حظر وتفكيك نظام المؤتمر الوطني»، التي تتكون من أعضاء مجلس السيادة والوزراء وأعضاء من تحالف الحرية والتغيير الذي قاد الاحتجاجات ضد البشير. وقال طه عثمان عضو اللجنة للصحفيين: «تم التحفظ وحجز قناة الشروق الفضائية وشركة الاندلس التي تبث منها قنوات طيبة، كذلك التحفظ على شركة الراي العام التي تصدر عنها صحيفة الرأي العام وشركة السوداني التي تصدر عنها صحيفة السوداني». وأكد محمد الفكي عضو مجلس السيادة أن القرار يعني منع الصحيفتين من الصدور والمحطتين من البث، مضيفا: «سيعكف المرجع العام على مراجعة أصولها». وأضاف الفكي: «هذه المؤسسات كانت تمول من أموال الدولة، ونحن نريد رد أموال الشعب السوداني، والعاملون في هذه المؤسسات لن يتأثروا». من جانب آخر، أعلنت الحكومة حل جميع نقابات واتحادات العمال، ومصادرة مقرات وممتلكات حزب البشير. وقال طه عثمان: «تمت مصادرة مقرات وممتلكات حزب المؤتمر الوطني». وقال الفكي: «بالفعل تم التحفظ على مقرات النقابات والاتحادات، والاتحاد الوحيد الذي رفض تسليم مقره هو اتحاد الصحافيين، وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية في مواجهتهم». وأضاف: «كما تم التحفظ على حسابات النقابات والاتحادات لدى البنوك وستتم مراجعتها وكل من يثبت استلامه أموالا بغير حق سيحاسب». وفي ابريل أطاح الجيش بالبشير الذي حكم البلاد ثلاثين عاما بعد أشهر من الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد.