استبعد تقرير اقتصادي حديث، أن يكون لقيام الهيئة العامة للزكاة والدخل بفرض ضريبة جديدة بنسبة 50 في المئة على المشروبات المحلاة، تأثير كبير على الشركات والاستثمارات على المدى الطويل. وأكد تقرير شركة كي بي إم جي الفوزان وشركاه، المتخصصة بالمراجعة والضرائب والاستشارات، أنه على الرغم من أن نسبة الضريبة الانتقائية المفروضة على المشروبات المحلاة تعتبر من النسب الضريبية الأعلى في تاريخ المملكة، إلا أن الأثر السلبي على قطاعات السلع الاستهلاكية سريعة التداول، مثل قطاعي التجزئة والضيافة، نتيجة فرض هذه الضريبة سيكون محدوداً وقصير الأجل. وتوقع التقرير، أن تواجه الشركات المتخصصة في إنتاج وتوزيع المشروبات المحلاة صعوبة في تصنيف منتجاتها نسبة لصعوبة تعريف الضريبة التي فُرضِت على هذه المشروبات، كما أن معدلات الإنتاج والاستهلاك على المدى القصير إلى المتوسط ستتأثر انعكاساً لتراجع معدلات استهلاك المشروبات المحلاة، لكن السلوك الاستهلاكي سيشهد استقراراً تدريجياً مع تحول المصانع نحو التركيز على إنتاج أنواع أخرى من المشروبات. وتعليقاً على فرض الضريبة، قال نيكولاس سوفيرال، رئيس الضرائب غير المباشرة في شركة كي بي إم جي السعودية: «عرَّفت الهيئة العامة للزكاة والدخل المشروب المحلى على أنه أي منتج يحتوي على أي مصدر من مصادر السكر، أو المحليات الأخرى، ‎ويتم إنتاجه بغرض تناوله كمشروب سواء كان جاهزًا للشرب، أو في صورة سوائل مركزة، ‎أو مساحيق، أو جل، أو مستخلصات، أو أي شكل من الأشكال التي يمكن تحويلها إلى مشروب، مع وجود بعض الاستثنائات المتعلقة بمنتجات الحليب التي تزيد نسبته في المنتج على 75 %، وأيضاً استثناء منتجات عصائر الفواكه والخضراوات الطبيعية بنسبة 100 في المئة».  وأضاف: «في ظل هذا التعريف العام، من الممكن أن تواجه الشركات تحدياً كبيراً فيما يتعلق بتصنيف منتجاتها تماشياً مع أغراض الضريبة الجديدة، حيث من المتوقع أن تصدر الهيئة العامة للزكاة والدخل قائمة بالمنتجات التي ستندرج تحت هذه الضريبة لإزالة أي غموض يتعلق بشأنها». وأكد رئيس الضرائب غير المباشرة في شركة «كي بي إم جي» السعودية، أنه من الطبيعي أن يشهد التدفق الاستثماري في قطاع المشروبات تراجعاً على المدى القصير في أعقاب تطبيق هذه الضريبة، إلَّا أن الاستثمارات ستعود إلى معدلها الطبيعي مع مرور الوقت.  وتوقع نيكولاس أن تواجه الشركات العديد من الصعوبات في البداية فيما يتعلق بتصنيف المنتجات، وتعديل حسابات السلع القائمة بالفعل، وتحديث أنظمتها، وتحديد أسعار التجزئة المناسبة، وذلك انعكاساً على تطبيق هذه الضريبة، محذراً في الوقت نفسه، من تأثير التدفق النقدي سلباً نتيجةً لكل ذلك. وأضاف: «من الأهمية اتساق التشريعات الصادرة عن الهيئة مع قوانين الهيئة العامة للجمارك والقوانين الضريبية على مستوى المنطقة من أجل مصلحة المستثمرين، وبخاصة المستوردون، ومن المتوقع أن يحتاج المنتجون إلى الدعم والمساعدة فيما يتعلق بتصنيف المنتجات وإعادة تقييم حجم الأنشطة والتعاملات، أو في تحديد أسعار التجزئة تماشياً مع اشتراطات الهيئة العامة للزكاة والدخل».  واعتباراً من الأول من ديسمبر 2019، تم تطبيق الضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة، وعلى بعض أنواع العصائر والمشروبات المصنعة، ووفقًا لتقديرات موازنة العام 2020، يُتوقع أن تقفز العائدات الضريبية على السلع والخدمات إلى 142 مليار ريال سعودي ارتفاعاً بـ8 في المئة، مقارنةً بـالعام 2019، وذلك بفضل تطبيق الضريبة الجديدة والزيادة المتوقعة في معدل النمو الاقتصادي.