أعلن وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير أمس، أن فرنسا والولايات المتحدة حددتا مهلة «15 يوماً» للتوصل إلى تسوية بشأن الرسوم على المجموعات الرقمية العملاقة في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية. وبعد «محادثة طويلة» مع نظيره الأميركي ستيفن منوتشين مساء الاثنين، عبر لومير عن رغبته في إحياء المفاوضات مع الولايات المتحدة في إطار منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية حول الرسوم على القطاع الرقمي. وقال لومير في لقاء مع صحفيين في مقر وزارة المال الفرنسية «اتفقنا على مضاعفة الجهود في الأيام المقبلة لمحاولة التوصل إلى تسوية حول رسوم القطاع الرقمي، في إطار منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية». وكان لومير يتحدث للصحفيين إلى جانب المفوض الأوروبي للتجارة فيل هوجان الذي أكد أن الاتحاد الأوروبي «سيقف إلى جانب فرنسا». وأضاف الوزير الفرنسي «حددنا مهلة 15 يوماً تماماً حتى لقائنا المقبل على هامش» منتدى (دافوس) الاقتصادي الذي سيعقد من 21 إلى 24 يناير في المنتجع السويسري. وتهدد إدارة الرئيس دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على منتجات فرنسية، رداً على فرض الرسوم الفرنسية على شركات التكنولوجيا. وفي هذا الشأن، قال لومير، إنه «يأمل في هذه المرحلة من المفاوضات، ألا تفرض على فرنسا عقوبات أميركية» لتحقيق تقدم داخل منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية للتوصل إلى اتفاق عالمي حول رسوم قطاع التكنولوجيا يحل محل القرار الفرنسي. وأكد وزير الاقتصاد «إذا فرضت عقوبات أميركية (...)، فسنرفع القضية إلى منظمة التجارة العالمية، وسنكون مستعدين للرد». وأضاف محذراً «نعتبر مشروع فرض عقوبات أميركية رداً على فرض الرسوم الفرنسية على الشركات الرقمية غير ودي، وغير لائق، وغير شرعي». ونفى أن تكون الضرائب الفرنسية تمييزية، كما تقول السلطات الأميركية. وبعدما أقرت باريس ضريبة على العائدات التي يحققها عمالقة الإنترنت في فرنسا وفي طليعتها مجموعة «جافا» التي تضم شركات «جوجل» و«آبل» و«فيسبوك» و«أمازون» الأميركية، تهدد الولايات المتحدة بفرض رسوم جمركية على منتجات، مثل الشمبانيا وجبنة الروكفور وحقائب اليد ومساحيق التجميل والأواني الخزفية من صنع ليموج وغيرها. من جهته، أكد المفوض الأوروبي للتجارة دعم الاتحاد الأوروبي لفرنسا قبل زيارته الأسبوع المقبل لواشنطن لإجراء محادثات مع الممثل الأميركي للتجارة روبرت لايتهايزر. وقال «نحن منفتحون على كل الإمكانيات»، مؤكداً أن «المفوضية الأوروبية ستقف إلى جانب فرنسا وكل الدول الأعضاء التي ترغب في ممارسة حقها السيادي بفرض رسوم عادلة على الشركات الرقمية».