قالت الدكتورة داليا زيادة، مدير المركز المصرى للدراسات الديمقراطية الحرة، إن الخلاف حول مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية كان بالأساس حول التعريفات، وخصوصا تعريف الإرهابي والكيان الإرهابي، وغيره.وأكدت داليا زيادة في تصريح لـ"صدى البلد" أن التعديلات تناولت إصلاح هذا الأمر بالفعل، معربة عن تمنياتها أن يتم إصدار اللائحة التنفيذية والبدء في تطبيق القانون في أسرع وقت، لأن هذا سيمكن الدولة من السيطرة على الكثير من الكيانات الموالية لجماعة الإخوان والتي تدعي أنها كيانات سياسية بعيدة عن الجماعة.وأوضحت داليا زيادة ان جماعة الإخوان تنفذ أجندتها وتروج لأكاذيبها حتى اليوم، وفي كل العالم توجد قوانين تمكن الدول من إدراج الكيانات الإرهابية على قوائم وتوقيع عقوبات عليها أو على الأفراد التي تنتمي لها. وأضافت داليا زيادة أنه بعد تطبيق القانون ربما تحتاج مصر لاستحداث آلية لعمل قائمة متجددة بشكل دوري للكيانات الإرهابية الدولية التي يحظر على المنتمين لها دخول البلاد أو يحظر على المصريين التعامل معهم، على غرار القوائم المعمول بها في أمريكا أو الاتحاد الأوروبي مثلًا.كان مجلس الوزراء وافق اليوم على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، بهدف وضع إطار قانوني أشمل لتحديد الأشخاص والكيانات الإرهابية، واتخاذ التدابير المناسبة في ضوء ما كشف عنه الواقع العملي لأحكام هذا القانون، بما يؤدي إلى زيادة فعالية إجراءات مكافحة الإرهاب وتمويله، على النحو الذي يساهم في الوفاء بالمعايير الدولية، ويحقق المصلحة الوطنية العليا في مكافحة جريمة الإرهاب.