حصلت فتاة عراقية، على حكم بالطلاق من محكمة الأحوال الشخصية، لاتهامها زوجها بعدم قدرته على القيام بمتطلبات الزوجية وإشباع رغباتها العاطفية مثل أي زوجين في الوضع الطبيعي. وأكدت الزوجة، أن اضراراً نفسية لحقتها دفعتها إلى استخدام هذا الحق” الشرعي ” ؛ حيث يحفظ الطلاق للمرأة كرامتها وعفتها بعدما خشيت على نفسها من الوقوع في المحظور في ظل عدم قدرة الزوج على تلبية حاجة الزوجة في علاقاتهما الشرعية. وقال القاضي العراقي رشيد، أن: ” المشرع حين وضع حق طلب الطلاق هو لحماية الزوجة من تعسف الرجل عند إيقاف الطلاق ويكون مناسباً للضرر الذي لحق لها فضلاً عن أنه يحفظ كرامتها “.