ناقش مجلس أمانة العاصمة مرئيات اللجنة المالية والقانونية حول مقترح بقانون بشأن حيازة الحيوانات الخطرة المقدم من قبل مجلس النواب.وحول ذلك، أشارت رئيسة اللجنة المالية والقانونية خلود القطان إلى أن مقترح القانون لم يتطرق إلى ما يعرف بالحيوانات الخطرة وغيرها والمسموح بها وكيفية التخلص منها، وعليه نقترح تضمين المادة الأولى الواردة في المقترح بالتعريفات، والتي تساءل عضو المجلس عبدالواحد النكال بشأن مصدرها، فكان الرد من رئيسة اللجنة بأنها التعريفات العلمية المستخدمة في القوانين ذات الصلة على مستوى المنطقة.وأوضحت القطان أن مسودة القانون تشير إلى أنه يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مائة دينار ولا تتجاوز ألف دينار كل من حاز وتداول حيوانات خطرة دون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة، كما تقضي المحكمة بمصادرة الحيوانات الخطرة.وبحسب المسودة، يعاقب بالحبس لمدة من سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات كل من استخدم حيواناً خطراً للاعتداء على إنسان آخر وأفضى إلى عاهة مستديمة، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا أفضى الاعتداء إلى موت المعتدى عليه من قبل الحيوان الخطر، وتكون الغرامة في البند المذكور لا تقل عن عشرين ألف دينار ولا تتجاوز ثلاثين ألف دينار.وبينت المسودة أنه في حال تسبب اعتداء الحيوان الخطر على الآخر دون القصد من حائزه وقت الاعتداء، وأفضى هذا الاعتداء إلى موت المعتدى عليه، عوقب الحائز للحيوان بعقوبة القتل الخطأ، وفي جميع الأحوال يتم التحفظ على الحيوان الخطر، وللمحكمة الحكم بمصادرته بحسب نتيجة الفحص الطبي مع تحميل حائزه مصروفات التحفظ.رفع سقف دخل المستفيدين من العوازل وإحالة التصنيفات إلى «عليا التخطيط»ووافق وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف على تعديل معيار الدخل لحالات عوازل الأمطار والحالات الطارئة على ألا يتجاوز مجموع دخل مقدم الطلب 800 دينار.جاء ذلك في ردٍ له على مقترح مرفوع من مجلس أمانة العاصمة ضمن مشروع تنمية المدن والقرى، موضحًا أنه لا اعتراض على تعديل معيار الدخل لحالات عوازل الأمطار بحيث لا يتجاوز دخل مقدم الطلب 800 دينار، وقد تم توجيه الإدارة المختصة لتعديل المعيار تمهيدًا للعمل به، وسوف يتم إشعار مجلس أمانة العاصمة بذلك.وفي الإطار ذاته، أشار الوزير إلى أنه تمت إحالة عدد من قرارات التصنيف الصادرة عن مجلس أمانة العاصمة إلى اللجنة العليا للتخطيط العمراني حسب الآلية المتبعة لإعادة تصنيف العقارات، واتخاذ ما تراه مناسبًا في هذا الخصوص.وشملت العقارات التي رد الوزير بشأنها عقار مملوك لشركة عقارات السيف في منطقة أم الحصم بمجمع 333، عقارين مملوكين للشركة ذاتها بمنطقة كرباباد في مجمع 434، بالإضافة إلى عدد من العقارات الموجودة بمنطقة القضيبية 321، وأخيرًا عقار موجود بمنطقة سند بمجمع 754.عقار «طبي» في أبو غزال والإبقاء على «الحدائقي» في عذاريوافق مجلس أمانة العاصمة على توصية بعدم الموافقة على مقترح هيئة التخطيط والتطوير العمراني بشأن تغيير تصنيف عدد من العقارات في منطقة عذاري 369 بمجمع إلى مناطق العمارات الاستثمارية (BD) والإبقاء على التصنيف الحالي.وحول ذلك، أوضحت رئيس اللجنة الفنية هدى سلطان أن الهدف المحافظة على الرقعة الخضراء في أمانة العاصمة، والإبقاء على امتداد الحزام الأخضر، مشيرة إلى أن هذا العقار منطقة خالية تمامًا الآن، وتقع ضمن مناطق العمارات الخضراء، في الوقت الذي قالت فيه العضو مها آل شهاب «ما الضير من إتاحة رقعة سكنية جميلة للمواطن ضمن معايير السكن الاجتماعي في منطقة خضراء؟».وفي المقابل، وافق أعضاء المجلس على مقترح هيئة التخطيط والتطوير العمراني بشأن دراسة تغيير عقار بمنطقة أبو غزال بمجمع 373 من تصنيف السكن الخاص إلى تصنيف منطقة أبو غزال 373.وقد أوضحت رئيس اللجنة أيضًا في هذا السياق أن الهدف من التغيير لا يتلاءم مع الطابق العام للمنطقة، فضلًا عن أنها فرصة للاستثمار الطبي في العاصمة.4 حالات جديدة للمستفيدين من تخفيض الرسوم البلديةوافق مجلس أمانة العاصمة على مقترح تعديل قرار تخفيض الرسوم البلدية، والذي حدد عددا من الفئات المستفيدة من القرار وأضاف حالات جديدة لاعتبارات إنسانية. وبشأن ذلك، أكدت رئيسة اللجنة المالية والقانونية خلود القطان أن «رد هيئة التشريع والرأي القانوني بشأن التوضيح بالنسبة للحالات التي يشملها قرار تخفيض الرسوم البلدية حسب القرار الوزاري رقم (3) لسنة 1999، والقرار رقم (16) لسنة 2002، بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001، وبناء على المذكرة التفسيرية للقرار الوزاري بشأن إضافة بعض الحالات للحصول على تخفيض الرسوم البلدية».وبموجب القرار، فقد تمت إضافة بعض الحالات الجديدة تضمنت البحرينية المتزوجة من أجنبي ولديها أبناء بحرينيين أو غير بحرينيين، البحريني أو البحرينية غير المتزوجين والذين تجاوزت أعمارهم خمسين سنة ولا يملكون مسكنا، بالإضافة حالة الزوجة المهجورة التي تركها الزوج وتعيش لوحدها أو مع أولادها في منزل مستأجر، وحالة الأرمل والمطلق بشرط عدم امتلاكهما مسكنا خاصا.وأكدت القطان أن ما نسعى إليه استفادة جميع السيدات البحرينيات. وقد اعتبر مدير عام أمانة العاصمة بالإنابة إبراهيم الجودر أن هذه التوصية تعتبر ذات قيمة مضافة، وهناك العديد من المصنفين ضمن الحالات المدرجة تحت الفئات الجديدة، وهم بحاجة فعلًا لخفض الرسوم البلدية، في الوقت الذي أكدت فيه العضـو مها آل شهاب أن مجلس العاصمة سيكون دائمًا بجانب المرأة البحرينية وداعمًا لها.