أكدت النيابة العامة أن كل شخص يرتكب ممارسات تتعلق بتسلم مواد نووية أو حيازاتها أو استعمالها أو نقلها أو تغييرها أو تشتيتها أو تعديلها أو التصرف بها دون الحصول على ترخيص وتسبب أي من ذلك أو كان من المحتمل أن يتسبب في وفاة شخص أو إصابته إصابة خطيرة أو إلحاق ضرر جسيم بالممتلكات أو البيئة، يعاقب بالسجن مدة تصل إلى عشر سنوات وغرامه تصل إلى 30 مليون ريال. وأوضحت النيابة العامة، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، أن المواد النووية: البلوتونيوم أو اليورانيوم-233، أو المُثرى بالنظيرين (اليورانيوم-233 أو اليورانيوم -235) واليورانيوم المحتوي على خليط من النظائر الموجودة في الطبيعة، ولأغراض تطبيق النظام يقصد بالمواد النووية أي مادة مصدرية أو مادة انشطارية بحسب تعريفها في اتفاق الضمانات النووية.