أبوظبي (الاتحاد) تمثل الأشكال المتنوعة للطاقة الشمسية ما نسبته 90% من استخدامات الطاقة المتجددة في دولة الإمارات، بحسب تقرير «ريماب 2030» الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «أيرينا» بالتعاون مع معهد مصدر وإدارة شؤون الطاقة والتغير المناخي بوزارة الخارجية. وقال إن تسعير الطاقة الشمسية في دولة الإمارات أصبح مكافئا لتسعير نماذج الطاقة المعتمدة على النفط والغاز ما يكسب الطاقة الشمسية للمرة الأولى في تاريخ الدولة جاذبية اقتصادية وجدوى تجارية. ولفت التقرير الذي يشكل اسمه اختصارا لعبارة «خريطة طريق الطاقة المتجددة» ويعرض نتائج أول دراسة من نوعها تتناول إمكانات الطاقة المتجددة في العالم على الصعد القطرية والإقليمية والدولية، إلى أن أهم عوامل تمكين الإمارات من الإمساك بزمام الطاقة المتجددة يكمن في منح السلطات الحكومية المعنية صلاحية إجراء مقارنات شاملة لتقييم تكاليف الطاقة واتخاذ الخطوات اللازمة بناء على ذلك. ويمكن أن توفر الطاقة الشمسية مع غيرها من مصادر الطاقة المتجددة مليارات الدراهم سنويا على الدولة عدا عما يمكن أن تعود به على البلاد من منافع صحية وبيئية لا حصر لها في حين تحافظ أيضا على الموارد الثمينة القائمة والمتمثلة بالنفط والغاز. وشهدت أسعار وحدات الألواح الكهروضوئية المنتجة للكهرباء من الطاقة الشمسية والتي قد تكون أفضل مثال على المستويات الجديدة المعقولة لتكاليف الطاقة المتجددة مقابل النفط والغاز انخفاضاً بما يقرب من 75% منذ عام 2008. وأعرب ناجي الحداد مدير معرض القمة العالمية لطاقة المستقبل التي تستضيفها «مصدر» ضمن أسبوع أبوظبي للاستدامة، عن اعتقاده بأن الطاقة الشمسية قد تصبح أهم مصادر الطاقة المنشودة في المستقبل في دولة الإمارات ودول الخليج العربي كلها، لافتا إلى أنها تنطوي على إمكانات كبيرة مثل توفير فرص العمل والحفاظ على الاحتياطات الحالية من الطاقة. وقال «هذا السبب دفعنا إلى إنشاء منطقة عرض مكرسة لتقنيات الطاقة الشمسية التي باتت الأكثر رواجا ولطالما استقطب الحدث أكبر الأسماء العالمية في قطاع الطاقة الشمسية لكننا سنقوم خلال الدورة المرتقبة بجمعها في منطقة عرض واحدة». ومن المقرر أن تشهد القمة العالمية لطاقة المستقبل 2016 إطلاق «معرض الطاقة الشمسية» كحدث ضمن منطقة متخصصة تعرض التقنيات والابتكارات في هذا المجال وتجمع الخبراء وأصحاب الإبداع والموردين والمشترين.