أيدت محكمة الاستئناف في حكمها الصادر يوم امس حكم محكمة اول درجة برقم 14/293 القاضي ببطلان لجنة «الملاكمة ورفع الاثقال» التي تم تشكيلها يوم 21 اكتوبر من العام 2013 في القضية رقم 14/181114 التي كان رفعها النادي العربي ضد اللجنة المشار اليها نظرا للظلم الذي وقع عليه. وألزم الحُكم الذي صدر بجلسة 24 الجاري الجهة التي يناط بها تنفيذه ان تبادر فورا بتطبيقه متى طُلب منها ذلك واكد «على كل سلطة ان تعين على اجرائه ولو باستعمال القوة الجبرية متى طُلب منها ذلك طبقا للقانون». وقال امين سر النادي عبد الرزاق المضف لـ «الراي» ان هذه اللجنة تشكلت خلافا للقانون حيث لم يكتمل النصاب القانوني اللازم لحل الاتحاد وتشكيل لجنة موقتة لادارة شؤونه حيث حضر ثمانية اعضاء فقط وكان يلزم لاكتمال النصاب حضور عشرة اعضاء على الاقل. واضاف ان النادي رفع اكثرمن قضية على هذه اللجنة نظرا لتعنتها الواضح في استخدام سلطاتها حيث ألغت جميع المسابقات هذا الموسم ورفضت تسجيل لاعبي العربي وحرمتهم من الحصول على حقهم من اموال الاحتراف الجزئي كما اوقعت على النادي اضرارا بليغة نتيجة تعاقده مع مدربين اجانب للملاكمة ورفع الاثقال، وقد تحمل النادي تبعات التعاقد معهم دون الحصول على اي عائد. وقال المضف ان كل هذه القضايا منظورة حاليا في ساحة القضاء ويبلغ عددها حوالي 11 قضية وتعتمد على هذا الحكم الذي ابطل اللجنة وكل ما ترتب عليه من آثار. وتعجب المضف من استمرار بقاء هذه اللجنة لما يقرب من سنتين لان من المتعارف عليه ان اللجان الموقتة يتم تشكيلها لمدة شهرين او ثلاثة على اكثر تقدير ولحين تشكيل مجلس دائم للاتحاد. وفي هذا الصدد استبعد مصدر قانوني مطّلع عودة مجلس الادارة الذي سبق حله لادارة شؤون الاتحاد مرة اخرى لان مدته القانونية كانت قد انتهت وهو لم يُحل بسبب مشاكل ولكن تم حله وتشكيل لجنة موقتة لانتهاء مدته القانونية وهو الان اصبح بحكم «الساقط» والساقط لا يعود. وافاد المصدر ان الحل في هذه الحالة يكمن في دعوة الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد لتشكيل لجنة موقتة جديدة بشرط تلافي الاخطاء القانونية التي حدثت في الاجتماع الاول. واشار المصدر الى انه من المتعارف عليه ان ما بني على باطل فهو باطل وعليه يمكن ان تُلغى جميع القرارات التي اتخذت من قبل هذه اللجنة بما فيها شطب النقاط التي حصل عليها كل ناد من البطولات التي نظمتها هذه اللجنة قبل تفاقم مشاكلها وهو ما يذهب ويطالب به امين سر النادي العربي الا ان المصدر القانوني نفسه استدرك قائلا ان هذا الاجراء سيكون بالغ الصعوبة لا سيما وان هناك رأيا قانونيا اخر معتبرا يُغلّب فكرة استقرار المراكز القانونية على فكرة البطلان، وعليه تصبح القرارات والاعمال التي اتخذتها اللجنة المبطلة قائمة وصحيحة لانه اذا اخذ بالرأي الاول فإن ذلك سيسبب «فراغا» كبيرا نحن في غنى عنه. وكانت عشرة اندية طلبت قبل صدور الحكم عقد جمعية عمومية يوم الاحد المقبل لحل اللجنة وتشكيل لجنة اخرى بعد المشاكل المتفاقمة التي اعاقت عمله خلال الفترة الاخيرة. «الطائرة» يكافئ المسيء! من جهة اخرى، اكد المضف ان ناديه مستمر في مقاضاته لاتحاد كرة الطائرة الذي هو ايضا تعنت في استخدام صلاحياته واوقع ظلما بالغا على «العربي» بإصداره قرارا يسمح للاعب الذي لا يشارك مع فريقه موسما كاملا ان ينتقل الى اي ناد اخر بموافقة اتحاد اللعبة ودون الرجوع الى النادي. وقال المضف ان هذا القرار استهدف العربي بصفة خاصة بعدما تم تحريض لاعبيه بعدم حضور التدريب وبالتالي يتم حرمانهم من المشاركة وبهذا القرار يصبحون احرارا ينتقلون الى اندية بعينها يريد «الاتحاد» ان يدعمها. وأضاف ان الاتحاد لا يعبأ بأي عقوبة للنادي على لاعبيه ولا يمانع في مكافأة وضم اي لاعب سيئ السلوك الى المنتخب دون اي اعتبار للعقوبة التي وقعها النادي. وختم ان العربي لم يكن لديه اي طريق اخر لاخذ حقه الا عن طريق المحاكم التي ستأخذ له حقه الضائع في اروقة الاتحادات.