شكلت الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد الكويتي للملاكمة ورفع الاثقال في اجتماعها الذي عقد يوم اول من امس لجنة موقتة لإدارة شؤون الاتحاد تنفيذا لحكم قضائي صدر بهذا الشأن تحت رقم 1811/14 في 24 مايو الماضي بناء على دعوى رفعها النادي العربي ببطلان اجتماع الجمعية العمومية غير العادية الذي تم فيه تشكيل اللجنة السابقة بتاريخ 22 اكتوبر 2013. ويقضي الحكم ببطلان قرار تشكيل اللجنة السابقة التي كان يترأسها الشيخ فهد جابر العلي ويشغل منصب امين السر فيها مسيلم العدواني. وقد ألغى الحكم كل ما ترتب على تشكيل هذه اللجنة من آثار ،وألزم الجهة التي يناط بها تنفيذه أن تبادر فورا بتطبيقه متى طُلب منها ذلك، وأكد «على كل سلطة أن تعين على إجرائه ولو باستعمال القوة الجبرية متى طُلب منها ذلك طبقا للقانون». ويرأس اللجنة الجديدة حزام طامي (خيطان) ،وهو الوحيد الذي تم اختياره من اللجنة السابقة وتضم صلاح عبد الله بهمن (القادسية) نائبا للرئيس ،هادي محمد المري (الساحل) امينا للسر ،محمد منسي العنزي (الصليبخات) امينا للصندوق وصباح عيد الشريع (القرين) عضوا. ومن المقرر أن تستمر هذه اللجنة في عملها الى حين تعديل النظم الأساسية وإجراء الانتخابات التي ستبدأ بالاندية بعد الانتهاء من اولمبياد ريو دي جانيرو في 2016 ثم الاتحادات وأخيرا اللجنة الاولمبية. ولوحظ في التشكيل الجديد للجنة استبعاد رئيس الاتحاد الشيخ فهد جابر العلي وأمين سره مسيلم العدواني بعد الخلافات الشديدة التي نشبت بينهما ،وأدت الى حدوث استقطاب حاد داخل اللجنة وتسببت في تعطيل برامج الاتحاد وبطولاته. وحضر الاجتماع ممثلو الاندية الاعضاء في الاتحاد عدا كاظمة والعربي والكويت والتضامن. وقال امين سر النادي العربي عبد الرزاق المضف لـ «الراي» إن اللجنة السابقة تشكلت خلافا للقانون حيث لم يكتمل النصاب القانوني اللازم لحل الاتحاد وتشكيل لجنة موقتة لإدارة شؤونه ،حيث حضر ثمانية اعضاء فقط ،وكان يلزم لاكتمال النصاب حضور عشرة أعضاء على الأقل. وأضاف أن النادي رفع أكثر من قضية على اللجنة نظرا الى تعنتها الواضح في استخدام سلطاتها حيث ألغت جميع مسابقات الموسم المنصرم ،ورفضت تسجيل لاعبي العربي وحرمتهم من الحصول على حقهم من اموال الاحتراف الجزئي ،كما أوقعت على النادي أضرارا بليغة نتيجة تعاقده مع مدربين أجانب للملاكمة ورفع الأثقال، وقد تحمل النادي تبعات التعاقد معهم دون الحصول على أي عائد. وقال المضف إن كل هذه القضايا منظورة حاليا في ساحة القضاء ويبلغ عددها نحو 11 وتعتمد على هذا الحكم الذي أبطل اللجنة وكل ما ترتب عليه من آثار. وتعجب المضف من استمرار بقاء اللجنة المبطلة لما يقرب من سنتين ،لأنه من المتعارف عليه أن اللجان الموقتة يتم تشكيلها لمدة شهرين أو ثلاثة على أكثر تقدير ،وإلى حين تشكيل مجلس دائم للاتحاد. وقد سبق تحويل أحد أعضاء اللجنة السابقة الى النائب العام ،ثم تنازل الرئيس بعد ذلك عن القضايا فضلا عن اللجوء الدائم في الفترة الماضية الى رجال الشرطة في مخفر النقرة لحفظ الانضباط داخل مقر الاتحاد ،بعد أن حدث تشابك بالأيدي وتراشق بالألفاظ وقناني المياه بين عدد من أعضائه، وانشق ممثلو أندية الاغلبية (التكتل) في ما بينهم بين مؤيد للشيخ فهد جابر العلي ومؤيد لمسيلم العدواني وضاعت اللعبتان في زخم هذ الانشقاق الحاد. وعقد ممثلو «التكتل» اجتماعات متتالية عدة للخروج من الأزمة لكن دون جدوى ،وحددت اللجنة السابقة اجتماعات عدة للجمعية العمومية غير العادية لمناقشة المشاكل وتعذر عقدها لأسباب مختلفة الى أن صدر الحكم القضائي وتم تنفيذه يوم أول من أمس فقط.