تستكمل لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية اليوم ما تم التوصل إليه بشأن البديل الاستراتيجي بحضور وزير المالية أنس الصالح، بالإضافة إلى استكمال مناقشة أحكام القانون رقم 110 /2014 بتقرير مكافأة مالية للخاضعين لقانون التأمينات الاجتماعية وقانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين عند انتهاء الاشتراك، وتناقش اللجنة أيضا استكمال مناقشة الاقتراحات بقوانين بشأن التعيين في الوظائف القيادية وشروط شغلها. وقدمت وزارة المالية نظاما محسنا لرواتب القطاع العام وهي نسخة جديدة بعد النسخة التي قدمت قبل شهرين وحددت الجهات المشمولة ضمن نظام الرواتب الجديدة وهي الوزارات والدوائر الحكومية والهيئات ذات الميزانيات الملحقة والميزانيات المستقلة وشركات النفط والشركات التابعة لها وقدر عدد الموظفين العاملين في القطاع العام بـ 320 ألف موظف كويتي. إلى ذلك تناقش لجنة الشباب والرياضة غدا مشروعي قانونين محالين من الحكومة يتعلقان بشأن إنشاء الهيئة العامة للرياضة وإنشاء الهيئة العامة للشباب وذلك لفصل هيئة الشباب والرياضة. وجاء المرسومان المحالان من الحكومة بهدف فصل هيئة الشباب والرياضة التي أنشئت العام 1992 لأن الواقع العملي وفق ما جاء في مذكرة الحكومة أثبت أن دمج الشباب والرياضة في هيئة واحدة يلقي المزيد من الأعباء عليها في ظل تحملها مشاكل وقضايا الشباب والرياضة وعدم تناسب الإمكانات المتاحة للشباب وهي الشريحة الأكبر في المجتمع بالمقارنة بالإمكانات المتاحة للرياضة لذلك بات الأمر ملحا إلى فصل قطاع الشباب عن الرياضة تحت مظلة وزارة مختصة تشرف عليهما. وأكدت المذكرة أن الوقت أصبح مواتيا لإنشاء الهيئة العامة للشباب وذلك لتسخير جميع الإمكانات للشباب لتنمية عقولهم واستثمار إبداعاتهم.