أيدت المحكمة الاتحادية العليا طعن النيابة العامة، ضد حكم قضى بحبس موظف متهم باختلاس أموال، وذلك بعد تنازل الشركة المشتكية ضده، مقررة إلغاء الحكم وانقضاء الدعوى الجزائية. وكانت النيابة العامة أحالت المتهم إلى المحاكمة الجنائية بتهمة اختلاس مبلغ مالي مملوك لشركة تعمل في تجارة الأسماك، والمسلم إليه على سبيل الوكالة إضرارا بصاحب الحق عليه ، مطالبة بمعاقبته. قضت محكمة أول درجة حضوريا بحبس المتهم شهرا واحدا وبتغريمه خمسة عشر ألف درهم عن التهمة المسندة إليه وإلزامه بالرسوم القضائية ، ثم قضت محكمة الاستئناف بتعديل العقوبة المقضي بها إلى الاكتفاء بمعاقبة المتهم بالحبس لمدة شهر واحد وتأييد الحكم بإلزامه بالرسوم القضائية ابتداء واستئنافا، ولم يجد الحكم قبولا لدى النيابة العامة فطعنت عليه . وقالت النيابة العامة في طعنها إن الحكم خالف القانون، حينما قضى بإدانة المتهم رغم وجود إقرار وتنازل من الشاكي أمام الكاتب العدل عن حقه في القضية، وأنه لا يطالب المتهم مستقبلا بأي حقوق، مشيرة إلى أن جريمة خيانة الأمانة يجوز فيها التنازل. وأيدت المحكمة الاتحادية العليا طعن النيابة العامة إذ أشارت إلى أن المادة 20 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي تنص علي " للمجني عليه أو وكيله الخاص في الجنح المنصوص عليها في المواد أرقام  339 ، 394 ، 395 ، 403 ، 404 ، 405 من قانون العقوبات ، وفي الأحوال الأخرى التي نص عليها القانون أن يطلب إلى النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال لإثبات صلحه مع المتهم ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجزائية " مفاده أنه إذا قدم للنيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال صلحا في الدعوى وكان هذا الصلح متعلقا بذات الدعوى محلا وسببا ومن ذات الخصوم فإنه يتعين على المحكمة إعمال هذا الصلح والقضاء بموجبة بانقضاء الدعوى الجزائية بهذا الصلح ". وذكرت المحكمة أن الدعوى قد أقيمت في مواجهة المتهم بدعوى اختلاس المبلغ المذكور وكان الثابت بالأوراق وجود إقرار بتنازل عن القضية أسقط فيه بالتنازل عن جميع الحقوق الجنائية أو المدنية والدعاوى المقامة وإبراء ذمه المدعى عليه، ومن ثم كان يتعين على المحكمة إعمال هذا التنازل وابتنائه والعمل به، والانتهاء إلى انقضاء الدعوى الجزائية بالصلح وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه .  ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App