أبوظبي:آية الديب ألغت المحكمة الاتحادية العليا حكماً استئنافياً قضى بمعاقبة متهم آسيوي بالحبس شهراً، بعد اتهامه باختلاس أموال تملكها شركة تجارة أسماك، لافتة إلى أن أوراق القضية تشمل إقراراً بالتنازل عن القضية، أشّر عليه رئيس الدائرة، وأن جريمة خيانة الأمانة يجوز فيها التنازل. وكانت النيابة العامة أحالت المتهم إلى المحاكمة الجنائية لاختلاسه مبلغاً تملكه شركة تجارة أسماك، حيث سُلِّم له المبلغ على سبيل الوكالة فاختلسه. وقضت محكمة أول درجة حضورياً بحبس المتهم شهراً واحداً وبتغريمه خمسة عشر ألف درهم، فاستأنف الحكم، وقضت محكمة الاستئناف بتعديل العقوبة المقضي بها إلى الاكتفاء بالحبس شهراً وتأييد الحكم بإلزامه بالرسوم القضائية ابتداءً واستئنافاً.وطعنت النيابة العامة على الحكم، مشيرة إلى أنه قضى بإدانة المتهم، رغم وجود إقرار وتنازل من الشاكي أمام الكاتب العدل عن حقه في القضية، وأنه لا يطالب المتهم مستقبلاً بأي حقوق، وأن جريمة خيانة الأمانة يجوز فيها التنازل. فيما أكدت المحكمة أن طعن النيابة العامة في محله، وأن الصلح يترتب عليه انقضاء الدعوى الجزائية، لافتة إلى أن أوراق القضية تشمل إقراراً بالتنازل عن القضية أشّر عليه رئيس الدائرة، وقضت مجدداً بانقضاء الدعوى.