يعجز الخبراء عادة عن توقع التغيّرات التي ستطرأ على أسعار الذهب في المستقبل، بينما يتعامل معها التجار بحذر شديد، إذ أضحت في مهب المضاربات التي لا ترحم. وأشار مراقبون سويسريون إلى أن المصارف المركزية والدولية الكبرى خسرت نحو 545 بليون دولار منذ العام 2011 بسبب تجارتها الفاشلة بالذهب. ويُذكر أن أسعار الذهب واصلت صعودها حتى نيسان (أبريل) الماضي، بينما شهد الشهر الجاري أكبر خسارة منذ العام 1981 بعدما تدهورت الأسعار 21 في المئة إلى نحو 1360 دولاراً، ما يعتبره خبراء أسوأ سعر بين أسعار المواد الأولية. وبغض النظر عن إمكان تحديد أسعار الذهب المستقبلية أم لا، أكد خبراء أن تجارة الذهب مسألة حيوية بالنسبة لمجلس الاحتياط الفيديرالي الأميركي، والمصارف المركزية والخاصة في العالم. فمثلاً، تمتلك الولايات المتحدة نحو ثمانية آلاف طن من سبائك الذهب، أي 72 في المئة من الاحتياط العالمي. وستضيف المصارف المركزية، ومن ضمنها «المركزي» السويسري، هذه السنة ما لا يقل عن 350 طناً من الذهب إلى خزائنها، يقدر خبراء قيمتها بأكثر من 15 بليون دولار، علماً أن هذه المصارف اشترت 535 طناً من الذهب العام الماضي، ضمن ما يعتبره خبراء أكبر عملية لشراء سبائك الذهب منذ العام 1964. ولكن أسعار الذهب تراجعت نحو 31 في المئة خلال أقل من سنتين. وأوضح محللون في مؤسسات استثمارية سويسرية، أن حكام المصارف المركزية، فضلاً عن مديري المصارف الدولية، قللوا من أهمية الاستراتيجيات السليمة الضرورية لتنفيذ صفقات شراء الذهب وبيعه. فهم لم ينجحوا في التنسيق بين الأوقات المواتية لشراء الذهب وتلك الأفضل لبيعه، ولذلك يُرجّح أن يزداد غموض أسواق الذهب الدولية بما أن الأسعار تعتمد على مخاوف ومشاعر التجار أكثر من اعتمادها على أوضاع المؤشرات الدولية. وعلى الصعيد السويسري، توجه أصابع الاتهام إلى «سذاجة» مديري المصارف المحلية، إضافة إلى قـلة التركيز التي أبداها المصرف المركزي في التعامل مع الذهب. وأثبت جميعهم فشلهم في تجارة الذهب، في حين ابتعد المستثمرون السويسريون عـن هـذه التجارة، ما أدى إلى تراجـع عمليات البـيـع والشـراء نـحو 43 في المئة، أي ما كان سيولد عمليـاً حـركة أعمال بنحـو 60 بليون فرنك سويسري (67 بليون دولار).