بلغت التجارة الخارجية لدولة الإمارات في مجال هواتف الشبكات الخلوية والشبكات اللاسلكية وأجهزة الكومبيوتر ووحدات التخزين ومعالجة المعلومات، 1.1 تريليون درهم (نحو 27.5 بليون دولار) تمثل 12 في المئة من إجمالي التجارة المباشرة للدولة وتجارة المناطق الحرة من 2011 حتى نهاية الربع الأول من السنة. وأكدت «الهيئة الاتحادية للجمارك» في بيان أمس، بمناسبة انعقاد معرض «جيتكس 2017» في دبي، أن «قيمة تجارة الدولة المتعلقة بأجهزة هواتف الشبكات الخليوية وغيرها من الشبكات اللاسلكية خلال السنوات الست الماضية والربع الأول من السنة، بلغت 805 بلايين درهم»، مشيرة إلى أن «حصة التجارة المباشرة منها تبلغ 209.2 بليون وبنسبة 26 في المئة، بينما تبلغ حصة المناطق الحرة 595.9 بليون درهم ما يعادل 74 في المئة من إجمالي التجارة الخارجية الإماراتية في مجال أجهزة الهاتف خلال الفترة المذكورة». وبلغت قيمة واردات الإمارات شاملة المناطق الحرة من أجهزة الهاتف خلال هذه الفترة ما يعادل 424.2 بليون درهم، بينما بلغت قيمة الصادرات 6 بلايين درهم، وقيمة إعادة التصدير 374.9 بليون درهم. وأشارت الهيئة إلى أن «الإجمالي العام لتجارة الدولة الخارجية من أجهزة الكومبيوتر ووحدات التخزين ومعالجة المعلومات بلغ 283.3 بليون درهم خلال الفترة من 2011 وحتى الربع الأول من السنة»، لافتة إلى أن «قيمة التجارة الخارجية المباشرة من هذه الأصناف بلغت 75 بليون درهم تعادل نسبة 26 في المئة، بينما بلغت قيمة تجارة المناطق الحرة 208.3 بليون درهم بنسبة 74 في المئة من إجمالي تجارة الدولة من هذه الأصناف خلال الفترة المذكورة». ولفتت الهيئة إلى أن «قيمة واردات الإمارات، شاملة واردات المناطق الحرة، من أجهزة الكومبيوتر ووحدات التخزين ومعالجة المعلومات، بلغت خلال الفترة المذكورة 163.2 بليون درهم، في حين بلغت قيمة الصادرات 1.2 بليوناً، وقيمة إعادة التصدير 119 بليون درهم». وقال مفوض الجمارك رئيس الهيئة علي بن صبيح الكعبي إن «بيانات التجارة الخارجية لدولة الإمارات في مجال الهواتف الذكية وأجهزة الكومبيوتر ووحدات التخزين ومعالجة البيانات، تعكس مكانة الدولة في مجال تجارة الإلكترونيات وريادتها في مجال التكنولوجيا والتقنية». وأشار إلى أن «الإمارات أصبحت مركزاً إقليمياً لهذه التجارة في ظل توجيهاتها وخططها الاستراتيجية ومبادراتها الإلكترونية والذكية لبناء اقتصاد تنافسي يعتمد على المعرفة، ما يجعل من التكنولوجيا والتطبيقات الذكية محوراً استراتيجياً لتطوير الخدمات والتطبيقات ومنصات العمل الذكية». وأوضح أن «ارتفاع قيمة إعادة تصدير أجهزة الهواتف والكومبيوتر ووحدات التخزين والمعالجة لتقترب من نصف تريليون درهم خلال السنوات الست الماضية، يظهر أهمية الدولة ومكانتها في خريطة التجارة لتلك الأصناف في المنطقة وارتفاع الميزة التنافسية لها وقدرتها العالية على غزو أسواق المنطقة والعالم».