أيدت اللجنة النوعية للتجارة والصناعة بحزب الوفد، برئاسة المهندس حمدي قوطة، عضو الهيئة العليا للحزب، قرار طارق عامر، محافظ البنك المركزي، الخاص بإدخال تعديلات على مبادرة تسويات مديونيات الأشخاص الاعتبارية "الشركات" المتعثرين، ومد العمل بها إلى نهاية ٢٠٢٠ بدلا من يونيو ٢٠٢٠.وكان البنك المركزي قد أطلق مبادرة في ديسمبر الماضي تخص الشركات التي مديونياتها في حدود 10 ملايين جنيه، وسمح البنك بالسداد العيني إضافة لسداد ٥٠٪؜ من رصيد الدين قبل تهميش الحساب.وحدد البنك المركزي ٢٠٪؜ من أصل الدين قبل نهاية يونيو ٢٠٢٠ و٣٠٪؜ المتبقية قبل نهاية ديسمبر ٢٠٢٠.ويتم التنازل عن كل الإجراءات القانونية المتحدة من البنوك ضد العملاء، وكذلك رفع أسماء الشركات المتعثرة من القوائم السلبية في البنك المركزي.وطالب البنك المركزي البنوك بعدم الحصول على شيكات ضمان من العملاء على القروض والاكتفاء بالسندات الإذنية مع الأخذ في الاعتبار الدراسة الجيدة لدراسات الجدوى الاقتصادية المقدمة من الشركات للحصول على قروض بحيث يكون المنح وفقا للدراسة الائتمانية ويجب عدم الإفراط في الضمانات.