وصف وزير الخارجية الكويتي، الشيخ أحمد ناصر المحمد، الاتفاقية الخاصة بالمنطقة المقسومة مع السعودية بـ”الإنجاز التاريخي”، الذي تجسدت فيه عمق العلاقات بين البلدين. وشهد مجلس الأمة الكويتي، الخميس، جلسة خاصة حول الاتفاقية الملحقة باتفاقية تقسيم المنطقة المحايدة، واتفاقية تقسيم المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة، ومذكرة التفاهم التي تم التوقيع عليهما بين الكويت والسعودية الشهر الماضي. وأضاف المحمد، أنه تم الاتفاق بين البلدين على السيادة الكاملة لكل دولة على القسم، الذي ضُم إليها من المنطقة المقسومة منذ عام 1965، وكذلك الاتفاق على أن يكون خط التقسيم خط حدود نهائيًا بين البلدين، مع ضمان حقوق كل طرف في الثروة في كامل المنطقة المقسومة، واعتباره ذلك تعهدًا قاطعًا ملزمًا لكلا الطرفين. وأشار الوزير الكويتي إلى أنه تم اعتماد خط التقسيم بين البلدين باعتباره خطا حدودا دوليًا بريًا بحريًا نهائيًا بين البلدين، على أن تمارس كل دولة السيادة الكاملة على الجزء الذي ضم إلى إقليمها من المنطقة المقسومة والمنطقة المغمورة المحاذية لها، لافتا إلى أنه تم الاتفاق كذلك على أن تكون ممارسة الشركات النفطية لأعمالها وفق القانون الوطني لكل دولة في القسم الذي ضم إليها وأصبح جزءا لا يتجزأ من إقليمها. وكانت الكويت والسعودية قد وقعتا في 24 ديسمبر/ كانون الأول الماضي اتفاقا يفسح المجال أمام استئناف الإنتاج النفطي من حقلي الخفجي والوفرة في المنطقة المحايدة بين البلدين، بعد توقفه قبل 3 سنوات، والذي أدى إلى تقليص الإنتاج بواقع 500 ألف برميل يوميًا، بما يعادل 0.5% من إمدادات النفط العالمية. وفي السياق ذاته، قال خالد الفاضل، وزير النفط الكويتي، الخميس، إنه من المتوقع أن يبلغ إنتاج البلاد النفطي في المنطقة المقسومة مع السعودية 250 ألف برميل يوميا عند استئناف الإنتاج في نهاية العام الجاري.