تُحاكم أمام محكمة في دبي مندوبة مكتب محاماة، لاحتيالها على أربعة متعاملين لدى المكتب الذي تعمل به، بمبلغ 29 ألفاً و500 درهم، بعد أن زورت محررات رسمية (سندات قبض) منسوباً صدورها إلى دائرة الأراضي والأملاك في دبي، وقدمتها إلى المتعاملين، وتسلمت منهم المبالغ التي ادعت بأنها ستدفعها مقابل الاستعجال بتخليص معاملاتهم لدى الدائرة. ونفت المتهمة التي أحالتها النيابة العامة إلى المحكمة ما اتهمت به، فيما قررت المحكمة تأجيل النظر في القضية إلى 16 يونيو المقبل، لتمكين المتهمة من توكيل محامٍ للدفاع عنها. وتعود التفاصيل القضية إلى العام الماضي، عندما اكتشفت موظفة في تلك الدائرة وجود سندات قبض باسم الدائرة باسم أحد الموظفين، وباستفسارها من مديرها عن اسم ذلك الشخص، أخبرها بأنه ليس لديهم موظف بذلك الاسم، وطلب منها نسخاً عن تلك السندات. وقال المدير في تحقيقات النيابة العامة، إنه باطلاعه على تلك السندات، تبين أنها مزورة، وغير مطابقة لسندات القبض التي تصدرها الدائرة، فعاد إلى الموظفة واستفسر منها عن مصدر حصولها على تلك السندات، فأبلغته بأنه كان لديها مراجع من أحد مكاتب المحاماة، واستفسر منها بخصوص إحدى المعاملات العائدة لعملاء المكتب، وسلمها سند قبض لتلك المعاملة، وسألها عن الموظف الذي قام بتسلم رسومها البالغة 2500 درهم. وتابع أنه بالاستفسار من المكتب عن تلك المعاملة، أفادوه بأن ذلك المبلغ تم تحصيله من قبل المتهمة التي تجلب القضايا إلى المكتب، وتحصل مقابل ذلك على عمولة، وتم تزويدهم بالبيانات الخاصة بها، مشيراً إلى أنه بتواصل الدائرة معها للحضور إليهم للاستدلال على الموظف الذي يقوم بتسلم تلك المبالغ، أفادتهم بأنه يجلس في الطابق الثاني، وأنها ستحضر إليهم في اليوم التالي، إلا أنها لم تحضر، فتم التواصل معها مرة أخرى، ووعدتهم بالحضور إليهم، إلا أنها لم تحضر أيضاً، فتمت مخاطبة مكتب المحاماة، الذي أفاد بأنه تواصل مع المتهمة، التي أقرت بتزوير تلك المستندات، واحتيالها على عملاء المكتب بادعائها بأنها رسوم للاستعجال في تخليص المعاملات العائدة إليهم. وقال أحد عملاء مكتب المحاماة، في إفادته بتحقيقات النيابة العامة، إنه فتح قضية من خلال مكتب المحاماة ضد إحدى الشركات الاستثمارية، بعد أن تخلفت عن إنجاز أحد مشروعاتهم، مشيراً إلى أنه في غضون شهر يناير الماضي، تلقى اتصالاً من مالك المكتب، وأبلغه بأن دائرة الأراضي والأملاك في دبي أنشأت لجنة تعويض للمتضررين من ذلك المشروع. وقال إنه توجه إلى الدائرة لتقديم طلب تعويض عن المشروع، وحضرت معه المتهمة التي تعمل بالمكتب، وهناك طلبت منه الانتظار في الطابق الأرضي، وحضرت إليه لاحقاً، وأبلغته بأنها تحدثت مع أحد الموظفين، وأن هناك رسوماً ينبغي أن يدفعها لإجراءات التعويض، وهي 2500 درهم، فسحب المبلغ من الصراف الآلي، وسلمه للمتهمة التي توجهت إلى أحد الطوابق العلوية لدفع الرسوم، وعند عودتها أفادته بأنها دفعت الرسوم، فطلب منها الوصل، إلا أنها أخبرته بأنهم لم يسلموها إياه، وأنها سترسله إليه لاحقاً. وأضاف أنه بعد ذلك تواصل مع صاحب ذلك المكتب، وأبلغه بما حصل، فوعده بتزويده بالوصل، وبعدها تلقى رسالة من مكتب المحاماة، عبر البريد الإلكتروني، مرفقة بها صورة عن وصل من الدائرة يفيد بدفعه المبلغ، وعلم لاحقاً أن ذلك الوصل مزور. وبيّنت أوراق الدعوى أن المتهمة كررت فعلتها مع ثلاثة عملاء آخرين لمكتب المحاماة، وأن حصيلة المبالغ التي جمعتها منهم بلغت 29 ألفاً و500 درهم.