شركة رقمي
نقل من موقع 
رفضت محكمة التمييز طعن مندوب شركة تأمين على حكم إدانته باختلاس أكثر من 30 ألف دينار تخص عميلا اتفق معه على التأمين على حياته وأسرته، حيث عاقبته المحكمة بالحبس 6 أشهر والإبعاد عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة. الواقعة أبلغ بها المؤمن عليه والذي كان قد التقى مع المتهم الذي يعمل مندوبا لدى شركة تأمين، واتفق معه على توقيع اتفاقية تأمين على حياته وأفراد عائلته، وكان يقوم بتحويل الأقساط الشهرية بصورة دورية منذ عام 2017، إلا أنه تفاجأ بتاريخ 17 أكتوبر 2019 بورود عدة رسائل من شركة التأمين تفيد عدم دفع مستحقات منذ بداية 2017 وحتى 2019 والتي تجاوزت 30 ألف دينار. وبعد التحقق من الأمر تبين أن المندوب الذي اتفق معه كان يتسلم الأقساط لكن لا يقوم بتوريدها إلى حساب الشركة، فتم إبلاغ الشرطة بالواقعة، ومن خلال التقرير المحاسبي بشأن الواقعة تبين أن المتهم لم يقدم ما يفيد تنفيذ ما أوكل إليه، ولم يقم برد المبلغ واختلس المبلغ لنفسه، كما ثبت أن المتهم قد تسلم مبلغ 32704 دنانير من المجني عليه عن طريق تحويلها إلى حسابه، لكنه لم يقم بتوريدها لحساب الشركة. أسندت النيابة العامة للمتهم أنه اختلس المبلغ النقدي المسلم إليه على سبيل الوكالة والمملوك للمجني عليه إضرارا بصاحب الحق عليه وذلك بأن قام باستلام المبلغ النقدي من المجني عليه لغرض دفعه لشركة تأمين، لكن لم يقم بالعمل الموكول إليه، وحكمت محكمة أول درجة على المتهم بالحبس 6 أشهر وقدرت كفالة 100 دينار لوقف التنفيذ وأمرت بإبعاد المتهم عن البلاد بعد نفاذ العقوبة. وطعن المتهم على الحكم بالاستئناف، حيث أيدت المحكمة حكم أول درجة، فطعن عليه بالتمييز، وقضت محكمة التمييز بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم الصادر.
مشاركة :
