توقع البنك الدولي أن يرتفع معدل نمو الاقتصاد المصري 6 في المئة، خلال العام المالي 2020 ـ2021، بدعم نجاح منظومة الإصلاحات الاقتصادية التي تتبناها الحكومة، والتي ساهمت بتحسين بيئة مناخ الأعمال، ورفع معدلات الاستهلاك، وزيادة استثمارات القطاع الخاص.وقال وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط، إن الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2020- 2021، التي يجري إعدادها حالياً بالتنسيق مع الجهات المعنية، ستُترجم توجيهات القيادة السياسية الرامية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية، بحيث يستفيد المجتمع بكل فئاته من عوائد التنمية، خصوصاً المواطنين الأولى بالرعاية والطبقة المتوسطة.ولفت إلى أنه من المستهدف تحقيق معدل نمو 6.4 في المئة، وتقليص العجز الكلي إلى 6.2 في المئة، وخفض حجم الدين العام للناتج المحلي إلى 80 في المئة، من خلال استكمال إجراءات الضبط المالي، بما يُسهم في زيادة تنافسية الاقتصاد المصري.من ناحيته، أعلن البنك المركزي المصري، تمديد العمل بمبادرة دعم العاملين في قطاع السياحة، والتي بدأت في ديسمبر 2016 حتى نهاية ديسمبر 2020، على أن يتم قبول طلبات تأجيل لاستحقاقات البنوك لمدة حدها الأقصى 3 سنوات، مع التأكيد أن المحددات الواردة بالمبادرة هي محددات استرشادية تقوم البنوك من خلالها، بدراسة كل حالة على حدة واتخاذ القرار المناسب بشأنها.من جهة أخرى، قالت مصادر في الغرفة التجارية المصرية لـ«الراي»، إنه رغم تراجع أسعار الأدوات الكهربائية، إلا أن أسعار الدفايات زادت في الأيام الأخيرة، بنسبة 10 في المئة مع تنامي توزيعها بنسبة 50 في المئة.من ناحية أخرى، كشفت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر، عن استردادها 103 ملايين جنيه من محاضر سرقات التيار الكهربائي، بالتنسيق مع شرطة الكهرباء، ومن خلال حق الضبطية القضائية للعاملين بشركات توزيع الكهرباء من يوليو إلى ديسمبر الماضيين، إذ تم تحرير 1.2 مليون محضر سرقة تيار من خلال الحملات الأمنية.