توقع "البنك الأوروبي ﻹﻋﺎدة اﻹﻋﻤﺎر واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ" أن يسجل الاقتصاد المصري نمواً نسبته 5.9 في المئة خلال العام المالي المقبل، في مقابل 5.5 في المئة خلال العام الحالي. وأشار تقرير "الآفاق الاقتصادية الإقليمية في مناطق البنك" الذي صدر اليوم الأبعاء إلى أن "إيرادات السياحة المصرية وارتفاع معدلات إنتاج الغاز الطبيعي من حقل ظهر، سيعززان معدلات النمو، كما سيساهم في ذلك قطاع الاتصالات وقناة السويس". وتستهدف الحكومة المصرية نمواً نسبته 6 في المئة خلال العام المالي المقبل، في مقابل 5.6 في المئة مستهدفة خلال العام المالي الحالي. وتوقع البنك استمرار النمو القوي بدعم من الانتعاش المستمر الصادرات ومشاريع البناء العامة الكبيرة، بما في ذلك العاصمة الإدارية الجديدة، إضافة إلى تنفيذ إصلاحات بيئة الأعمال وسياسات الاقتصاد الكلي الحكيمة. ولفت التقرير إلى أن "الأخطار الرئيسة التي يتعرض لها الاقتصاد المصري تتمثل في استمرار نهج الانتظار والترقب الذي اتبعه المستثمرون الأجانب وتآكل القدرة التنافسية نتيجة لارتفاع الجنيه أخيراً والتضخم المرتفع". وأضاف: "يتم تخفيف الأخطار جزئياً من خلال التزام الحكومة القوي بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية". وأعلنت وزيرة التخطيط المصرية ارتفاع معدل النمو إلى 5.6 في المئة خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي، من 5.4 في المئة خلال الفترة ذاتها العام المالي الماضي. وتستهدف الحكومة تحقيق معدل نمو يصل إلى 5.8 في المئة في الربع الرابع من العام المالي الحالي، و6.1 في المئة العام المالي المقبل. وأوضحت السعيد أن الاستثمار وصافي الصادرات شكلا معاً نحو 85 في المئة من النمو في النصف الأول من العام المالي الحالي، في مقابل 71 في المئة العام الماضي. ولفتت إلى انخفاض معدل البطالة إلى 8.9 في المئة في الربع الثاني من العام المالي الحالي، في مقابل 11.3 في المئة العام الماضي، كما تراجع تراجع متوسط معدل التضخم إلى 14 في المئة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الحالي، من 25.6 في المئة. وأشارت السعيد إلى ارتفاع تدفقات النقد الأجنبي من المصادر الرئيسة إلى نحو 38.8 بليون دولار في النصف الأول من العام الحالي، من 36.2 بليون العام الماضي، كما زاد صافي احتياطا النقد الأجنبي إلى 44.2 بليون دولار في نيسان (أبريل) الماضي.