أوصت لجنة الخدمات بمجلس الشورى بالتوافق مع قرار مجلس النواب بالموافقة على مشروع بقانون يهدف إلى وضع ضوابط على المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة بشأن زيادة الرسوم الدراسية أو التدريبية، حيث ينصّ على عدم جواز زيادتها إلا بعد مرور ثلاث سنوات دراسية من تاريخ فرضها أو زيادتها، وبما لا يزيد عن (5%) باشتراط موافقة الوزارة على هذه الزيادة.وقالت اللجنة في تقريرها إن مشروع القانون يساهم في تعزيز دور الدولة في الإشراف على قطاع التعليم والتدريب عبر وضع قيود وضوابط على المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة في زيادتها للرسوم أثناء جريان العام الدراسي أو البرنامج التدريبي، وحماية حقوق الطلبة والمتدربين باشتراط مرور ثلاث سنوات على آخر زيادة تم إقرارها وبما لا يتجاوز نسبة مئوية معينة وبشرط موافقة الوزارة، لئلا يؤدي إطلاق أيدي هذه المؤسسات في تعديل الرسوم إلى زيادتها بصورة تتجاوز قدرة أولياء الأمور والمتدربين.وأشارت إلى أن ما تضمنه مشروع القانون يساهم في إيجاد حد أدنى من القيود الموضوعية التي تضمن الرقابة على زيادة الرسوم وتراعي نسبة التضخم، دون المساس بصلاحية الوزارة المختصة (وزارة التربية والتعليم أو وزارة العمل والتنمية الاجتماعية) في الرقابة على أي زيادة للرسوم من خلال اشتراط موافقتها على ذلك.ونوّهت إلى أن القيود والضوابط التي تضمنها مشروع القانون تتفق مع وثيقة الرؤية الاقتصادية للبحرين حتى عام 2030، والتي تقوم على ثلاثة مبادئ متوازنة ومتكاملة وهي (التنافسية والعدالة والاستدامة)، بحيث لا يطغى مبدأ على آخر، ومن ثم فإن تشجيع الاقتصاد والاستثمار في مجال التعليم والتدريب يتم جنبـًا إلى جنب مع تحقيق العدالة ووضع القيود والضوابط على تقديم الخدمات التعليمية والتدريبية بما يكفل الارتقاء بها.وأكدت أن المشروع يساهم في تعزيز دور الدولة في الإشراف على قطاع التعليم والتدريب ويراعي المادة (7 /‏ج) من الدستور، والتي تنص على أنه «يجوز للأفراد والهيئات إنشاء المدارس والجامعات الخاصة بإشراف من الدولة، ووفقـًا للقانون»، وينسجم مع ما ورد في (الفصل الأول /‏ ثامنًا: التعليم والثقافة والعلوم) من ميثاق العمل الوطني البحريني من تأكيد على أن الدولة «تكفل الخدمات التعليمية والثقافية للمواطنين» كأحد المقومات الأساسية للمجتمع البحريني.وقالت اللجنة إن مشروع القانون يحرص على تأكيد أهمية خدمة التعليم والتدريب وعدالة الرسوم والابتعاد بها عن أي استغلال، وهو هدف أكد عليه القرار رقم (41/‏16) الصادر عن مجلس حقوق الإنسان بتاريخ 12 يوليو 2019 حول الحق في التعليم في البند (4) منه، حيث نص على حث «جميع الدول على تنظيم مقدمي خدمات التعليم ورصدهم ومساءلة من تؤثر ممارساتهم سلبـًا في التمتع بالحق في التعليم، وعلى دعم أنشطة البحث والتوعية لتحسين فهم ما للاستغلال التجاري للتعليم من أثر واسع النطاق على التمتع بالحق في التعليم».كما أشارت إلى أن مشروع القانون سيساهم في سد الفراغ التشريعي في مجال القيود التشريعية التي تكفل الرقابة الموضوعية على تناسب الرسوم الدراسية والتدريبية مع احتياجات وواقع المجتمع البحريني، بصورة لا تؤدي إلى إرهاق أولياء الأمور في تحمل الزيادات المتلاحقة في مجال الرسوم الدراسية والتدريبية على حساب احتياجات الأسرة والمجتمع الأخرى، بما يكفل استمرارية التحصيل العلمي والتقدم المعرفي والتطور المهني في المجالين التعليمي والتدريبي.وزارة التربية تتحفظمن جانبها، طالبت وزارة التربية والتعليم بإعادة النظر في مشروع القانون، وقالت إن زيادة الرسوم الدراسية تخضع لرقابة الوزارة، حيث تم وضع عددٍ من الضوابط والمعايير لتشمل جميع المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة في هذا الشأن، فلا يحق لأيٍ من تلك المؤسسات زيادة رسومها إلا بالتقدم بطلب إلى اللجنة المختصة بوزارة التربية والتعليم والتي تقوم بالنظر في الطلب والبت فيه، وقد تم ربط أداء تلك المؤسسات بالامتيازات التي يمكن أن تحصل عليها، بهدف التشجيع على تعزيز مبدأ الجودة في التعليم.وفي ذات الوقت أكّدت الوزارة أن الرسوم الدراسية تمثّل جزءًا من العملية التعليمية التي تحمل أبعادًا كثيرة، حيث إن جودة التعليم ترتبط ارتباطـًا جوهريـًا بجودة أداء المؤسسات التعليمية، وعليه فإن الوزارة تسعى لرفع جودة وكفاءة هذا القطاع وتجويد المنظومة التعليمية بشكل متكامل وذلك من خلال الآليات والبرامج المختلفة.وأضافت بأنها بصدد تقديم مشروع قانون مستقل بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة، ليتضــمن مجموعة من التعديلات على مواده، حيـث تم الأخذ في الاعتبار جميع المستجدات التي طرأت على قطاع التعليم الخاص في السنوات الأخيرة.