أكد النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين أن عدد المحكومين المستفيدين من تطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة تجاوز 1700 محكوم من الجنسين في مختلف القضايا خلال سنة ونصف هي مدة تطبيق القانون. وقال على هامش افتتاح ورشة عمل «دور مؤسسات المجتمع المدني في المساهمة بتطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة» يوم امس الخميس، والتي نظمت بمركز عيسى الثقافي «إن هذا الرقم الكبير يثلج الصدر ويؤكد وجود تفعيل حقيقي للقانون واستفادة كبيرة من قبل المحكوم عليهم».وأشار البوعينين إلى إنشاء قسم خاص في النيابة يعني بتطبيق العقوبات البديلة تلبية للطلبات اليومية التي تنظر في هذا الخصوص، سيما وأن أي محكوم أنهى نصف مدته وانطبقت عليه الشروط يسمح له مباشرة بالانضمام إلى العقوبات البديلة، فالعملية مستمرة بشكل يومي ولا تحدد وبقوائم انتظار. وأكد البوعينين «حرص السلطة القضائية والنيابة العامة على التواصل مع كافة أطراف المملكة لدعم تنفيذ قانون للعقوبات البديلة، متمثلاً في الشراكة مع وزارة الدولة في بداية تطبيق القانون ومن ثم القطاع الخاص، والآن تم إلحاق مؤسسات المجتمع المدني ليكونوا أطرافًا فاعلين معنا، إذ نعوّل كثيرًا على هذه المؤسسات المجتمعية، خصوصًا وأن هناك كثيرًا من الجمعيات التي توفر برامج تدريب وتأهيل من شأنها أن تسهم في تقويم سلوك المحكومين وتوعيتهم».وأثنى على الحماس والتفاعل الذي لاحظه في مشاركة مؤسسات المجتمع المدني وحرصهم على تقديم آرائهم البناءة والاقتراحات الهادفة، لافتًا إلى أن هذا الحماس سيشجع النيابة العامة على عقد جلسات أخرى لتوضيح الأمور اكثر، وإزالة كل الإشكالات والمخاوف التي تدور في أذهان الكثير من القائمين على هذه المؤسسات، وخصوصًا أن المستفيد من تطبيق القانون ليس المحكوم وحده وإنما أسرته والمجتمع بأكمله. وردًا على سؤال حول تطبيق المراقبة الالكترونية للمحكوم عليه، قال البوعينين: «لقد بدأت بالفعل في البحرين ولكننا بصدد تطويرها بما يتناسب مع الوضع الخاص للمحكومين»، لافتًا إلى «وجود حالات تحتاج الى برامج تأهيل أكثر، منها تطبيق عقوبة كالذين يمارسون العنف ضد النساء، أو الأطفال، أو متعاطون المخدرات، هؤلاء يجب أن يدمجوا في برامج تؤهلهم وتقوم سلوكهم».وحول أبرز المخاوف التي لمستها النيابة العامة عند تطبيق القانون في مرحلته الأولى قال البوعينين: «الأمر الوحيد الذي كان يخشاه المجتمع هو الخوف من دمج المحكوم عليه في جهات العمل وشعورهم بالخطر منه، بيد أن هذه المخاوف أزيلت مع تطبيق القانون؛ لأن المستفيدين منه ليسوا خطرًا على المجتمع وإنما هم أشخاص ارتكبوا جرائم قد تكون بسيطة كالتسبب في حوادث مرورية أو قضايا السب والقذف، أو غيرها من القضايا البسيطة التي لا تشكل خطرًا على امن المجتمع».وأشار إلى أن مؤسسات المجتمع المدني بمثابة قنوات مهمة لتوصيل الخدمات الاجتماعية وتنفيذ مشروعات التنمية، كما أنها معنية بخلق مجالات تسمح بانتفاع المجتمع من خدمات مؤسسات الدولة، مؤكدًا «أن العمل الوطني في هذا المجال لا يكتمل إلا بإقامة علاقة تكاملية بين الدولة والفرد، يتبادلان فيها المساهمات لإنفاذ أحكام القوانين، ولرفع المستويات الاجتماعية المختلفة».وقد تخللت الورشة نبذة حول قانون العقوبات والتدابير البديلة قدمتها النيابة العامة وتضمنت نماذج للعقوبات والتدابير المنفذة، بناءً على الأحكام القضائية وقرارات النيابة الصادرة في هذا الشأن. فيما قدم ممثلو إدارة تنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية عرضًا حول آليات وإجراءات تنفيذ العقوبات البديلة من خلال فيلم قصير بشأن فلسفة العقوبة البديلة، وبيان جهود إدارة الأحكام بوزارة الداخلية في تنفيذ العقوبات البديلة ومتابعتها، كما تطرق الفيلم الى معايير تقدير درجة الخطورة في هذا الإطار. أفكار واقتراحات مؤسسات المجتمع المدنيوشهدت الورشة تفاعلاً كبيرًا، حيث أعرب ممثلو مؤسسات المجتمع المدني عن رغبتهم في المساهمة بتطبيق قانون العقوبات والتدابير من خلال توفير أعمال في خدمة المجتمع وبرامج التأهيل والتدريب للمحكوم عليهم بعقوبات بديل. وقد أجاب على تلك الاستفسارات والاقتراحات كلٌّ من النقيب جاسم الدوسري رئيس شعبة العقوبات البديلة بإدارة تنفيذ الأحكام من وزارة الداخلية، ووائل أنيس المساعد المستشار بوزارة العدل والشؤون الإسلامية، ود. علي الشويخ رئيس النيابة.وبدأت المداخلات د. شرف المزعل رئيسة جمعية البحرين الاجتماعية الثقافية، حيث قالت: «إن هذا القانون هو مشروع رائد يفخر به جميع أبناء شعب البحرين كونه تخطيطًا جديدًا لمجتمع ينزح ناحية السلم، ويعتبر الفرد ذا قيم وأهمية ويعتبر الإنسان هو (الاستثمار الأول)»، واقترحت تقليل عدد الساعات المقررة والأيام أثناء تطبيق القانون بهدف تمكن المحكوم من إيجاد وظيفة أخرى يعول بها أسرته.واقترح عبدالكريم حبيب رئيس جمعية الغد المشرق لرعاية الطفل، إضافة الجمعيات الخيرية الى تلك المؤسسات؛ كونها بحاجة الى متطوعين من المحكومين ممن لديهم إمكانية في تقديم خدمات جليلة الى تلك الجمعيات.فيما طالب رئيس جمعية البحرين للتوافق الاجتماعي والوطني عبدالمحسن حبيب المقداد بعمل ورش عمل خاصة بمنظمات المجتمع المدني لكي تكون على معرفة كاملة بالقانون وآليات تطبيقه. وتساءلت فاطمة ربيعة من جمعية أوال النسائية عن الآلية التي سيتم بها العمل مع الجهات التنفيذية عند تطبيق القانون.وتمنى مركز البحرين للحراك الدولي إدماج المحكوم عليهم في الجمعية لكي يشعروا بالنعم التي كانوا يمتلكونها وفرطوا فيها عندما يعملون جنبًا الى جنب مع إخوانهم من ذوي الاحتياجات الخاصة.واقترحت بدورها مها آل شهاب من جمعية الصحة والسلامة، تدريب وتأهيل المحكومين في الجمعيات ليكونوا مدربين في المستقبل القريب، ومن ثم توظيفهم في نفس المجالات إذا ما اثبتوا كفائتهم.وأمل عيسى الشارقي من جمعية التجديد احتضان مؤسسات المجتمع المدني للمحكومين لإشعارهم بأنهم جزء مهم من المنظومة المجتمعية؛ بهدف استبدال مشاعر التحامل بمشاعر المودة والمحبة بينهم وبين العاملين في هذه المؤسسات.فيما سأل مجدي النشيط ممثل «جمعية مدينة عيسى التعاونية الاستهلاكية» عن إمكانية منح المحكوم عليهم مكافأة سنوية نظير عملهم كبقية الأعضاء التابعين للجمعية، أما حسين الصباغ ممثلاً عن «جمعية جنوسان الخيرية» فقد استفسر عن إمكانية اطلاع الجمعيات على الشهادات الأكاديمية للمحكومين لكي يتم تصنيفهم في الوظائف حسب شهاداتهم وخبراتهم.