في ورقة حقوقية ستقدمها جمعية البحرين لمراقبة حقوق الانسان بشأن تطبيق قانون العقوبات البديلة في البحرين الي الدورة ٤٣ لمجلس حقوق الانسان بجنيف (٢٤ فبراير / ٢٠ مارس ٢٠٢٠) وان تطبيق القانون هي خطوة هامة من البحرين لتعزيز حقوق الانسان والتي تعتبر رائدة في المنطقة. ذكرت الورقة بأن عدد النزلاء المستفيدين من العقوبات البديلة في البحرين وصل الى نحو الفي شخص وكانت من ضمن الوظائف لتنفيذ العقوبة هي اعمال تنظيف وزراعة وسكرتارية وصيانة مباني وصباغة ومراسلة وسائقي باصات صغيرة .وتستطيع كل جمعية اهلية بحرينية مسجلة التقدم الى وزارة العدل بالبحرين تعلن فيه برغبتها في التعاون بشأن تطبيق العقوبات البديلة لكي يتم اعتمادها كمركز للتنفيذ ، وبالتالي تتقدم برسالة بعدد الوظائف واوصافها التي تستطيع استيعابها، خصوصا النزلاء الذين عليهم احكام اقل من سنة او نفذوا نصف المدة المقررة .كما ان تطرقت الورقة الي ان النيابة العامة البحرينية مهتمة ان يكون مكان تنفيذ العقوبة للمنفذ للعقوبة قريب من سكنه لسهولة الوصول بدون مواصلات ، كما لا تمانع من تقديم مؤسسات المجتمع المدني للمنفذ للعقوبات تلك مكافأت مالية ، كما ان النيابة العامة لا تطلب من هذه المؤسسات اشهار الاشخاص الذين ينفذون العقوبات البديلة بهدف حفظ كرامتهم ، وابعادهم عن السجن ” السالب للحرية “.من جانب اخر فان اي شخص عليه غرامة مالية، فان تلك الغرامة لا تسقط انثاء تاديته بالعقوبة البديلة ، والذي لا يستطيع الدفع ، يحول المبلغ المالي الى عقوبة بدنية ، وتحسب كل يوم سجن يوازي خمسة دنانير من اجمالي العقوبة ، ويستطيع من حق المحكوم ان يطالب بعقوبة بديلة ايضا من هذه الايام التي يقضيها بالسجن.علما بان القانون البحريني حدد سبع من العقوبات المبديلة وهي :— العمل في خدمة المجتمع.— الإقامة الجبرية في مكان محدَّد— حظْر ارتياد مكان أو أماكن محدَّدة— التعهُّد بعدم التعرُّض أو الاتصال بأشخاص أو جهات معيَّنة— الخضوع للمراقبة الإلكترونية— حضور برامج التأهيل والتدريب— إصلاح الضَّرر الناشئ عن الجريمةوالتركيز الحالي للعقوبات البديلة على البند الاول وهو ” العمل في خدمة المجتمع”، خاصة ان وزارة الداخلية البحرينية تسعى لتطبيق باقي البنود بعد استكمال استعداداتها واستيراد المعدات اللازمة لذلك .