يتوقع البنك الدولي حدوث تحسن بسيط في أداء الاقتصاد العالمي خلال العام الحالي بعد أن سجل خلال العام الماضي أضعف أداء له منذ الأزمة المالية العالمية التي تفجرت في خريف 2008. وبحسب توقعات البنك الدولي الصادرة اليوم في تقرير "التوقعات الاقتصادية العالمية" فإنه من المنتظر نمو الاقتصاد العالمي بمعدل 2.5 في المائة خلال العام الحالي مقابل 2.4 في المائة خلال العام الماضي مدعوما بتحسن أداء قطاعي التجارة والاستثمار. في الوقت نفسه فإن تقديرات البنك الدولي بالنسبة لمعدل نمو الاقتصاد العالمي خلال العامين الماضي والحالي أقل بمقدار 0.2 نقطة مئوية عن التقديرات السابقة. ويتوقع البنك نمو الاقتصاد العالمي بمعدل 2.6 في المائة خلال العام المقبل. وأشار البنك الدولي إلى أن تعافي الاقتصاد العالمي قد يصبح أقوى إذا ما أدت التحركات الحالية وبخاصة الرامية إلى تهدئة التوترات التجارية إلى خفض مستدام للغموض المحيط بالسياسات الاقتصادية والتجارية في العالم. ووفقا للتقرير نصف السنوي الذي أصدره البنك الدولي اليوم فإن معدل نمو الاقتصادات المتقدمة سيتراجع إلى 1.4 في المائة خلال العام الحالي مقابل 1.6 في المائة في العام الماضي بما يعكس استمرار تراجع أداء قطاع الصناعات التحويلية. في الوقت نفسه يتوقع ارتفاع معدل نمو الاقتصادات الصاعدة والنامية إلى 4.1 في المائة مقابل 3.5 في المائة خلال الفترة نفسها. ويتوقع البنك الدولي تراجع معدل نمو الاقتصاد الأمريكي خلال العام الحالي إلى 1.8 في المائة ثم إلى 1.7 في المائة في 2021 وهو ما يزيد بمقدار 0.1 نقطة مئوية عن التقديرات السابقة. كما يتوقع البنك تراجع معدل نمو اقتصادات منطقة اليورو إلى 1 في المائة خلال العام الحالي وهو ما يقل بمقدار 0.4 نقطة مئوية عن التقديرات السابقة. ويتوقع البنك تباطؤ نمو الاقتصاد الياباني من 1.1 في المائة خلال العام الماضي إلى 0.7 في المائة خلال العام الحالي. وتراجع معدل نمو الاقتصاد الصيني من 6.1 في المائة في العام الماضي إلى 5.9 في المائة في العام الحالي في حين كانت التقديرات السابقة 6.2 في المائة للعام الماضي و 6.1 في المائة للعام الحالي. كما يتوقع البنك استمرار تراجع نمو الاقتصاد الصيني إلى 5.8 في المائة في 2021. في المقابل يتوقع البنك تحسن معدل نمو الاقتصاد الهندي من 5 في المائة خلال العام الماضي إلى 5.8 في المائة خلال العام الحالي ثم 6.1 في المائة خلال العام المقبل. وحذر البنك الدولي من أن الخطر الأساسي الذي يهدد الاقتصاد العالمي هو تراكم الديون في الدول الصاعدة والنامية. وحث البنك الحكومات على اتخاذ خطوات لتقليل المخاطر المرتبطة بتراكم الديون. كما أشار البنك إلى أن تراجع معدل الإنتاجية يمثل خطرا محتملا بالنسبة للاقتصاد العالمي.