أرجأت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة أمس برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية القاضيين، وجيه الشاعر وبدر العبدالله وأمانة سر يوسف بوحردان قضية 17 متهماً بتشكيل جماعة إرهابية تتلقى تمويلاً من الخارج لتصنيع متفجرات لاستهداف قوات الأمن 30 يونيو 2015 للاستماع لشهود الاثبات. وأسندت النيابة للمتهمين أنهم في غضون 2014 بدائرة أمن مملكة البحرين: أولاً المتهمَان الأول والثاني، أسسا ونظما وأدارا على خلاف أحكام القانون جماعة الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة وكامل سلطاتها العامة من ممارسة أعمالها والإضرار بوحدتها الوطنية وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدم في تحقيق هذه الأغراض، بأن قاما بتجنيد عناصر لهذه الجماعة وتكليفهم بتجنيد غيرهم منها وحددا أنشطتها في أعمال الشغب والتخريب والتفجير والإعداد لقتل رجال الشرطة وترويع الآمنين والتدريب على تصنيع المتفجرات والأسلحة المحلية واستعمالها في هذا النشاط، وذلك بغرض إشاعة الفوضى وإثارة الفتن وإضعاف مقومات الدولة ومؤسساتها وأجهزتها لإسقاطها. ثانياً المتهمون من الثالث إلى السابع عشر، أنهم انضموا وآخرون مجهولون إلى جماعة إرهابية وتولى المتهم الثالث قيادة فيها، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها والإضرار بوحدتها الوطنية وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدم في تحقيق هذه الأغراض بأن تم انخراطهم في هذه الجماعة وتلقوا الأموال اللازمة لإعاشتهم والصرف على أنشطتهم وتسلموا الأسلحة النارية والمفرقعات وتخزينها في أماكن متفرقة داخل مملكة البحرين لاستعمالها في أنشطتهم الإرهابية وشاركوا في هذه الأنشطة، وذلك بغرض إشاعة الفوضى وإثارة الفتن وإضعاف مقومات الدولة وإسقاطها. كما حازوا وأحرزوا وصنعوا وآخرون مجهولون مفرقعات وأسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص من الجهة المختصة والتي أرشد بها المتهم الثالث إلى مكان حفظها والمبينة النوع بالتقارير الفنية بقصد استخدامها فيما يخل بالأمن العام والنظام وتنفيذاً لغرض إرهابي.