قررت المحكمة الكبرى الجنائية الخامسة برئاسة القاضي عبدالله الأشراف وعضوية القاضيين، محسن مبروك ومعتز أبوالعز وأمانة سر عبدالله محمد، إعادة قضية 17 متهمًا بتشكيل جماعة إرهابية تتلقى تمويلاً من الخارج لتصنيع متفجرات لاستهداف قوات الأمن، للمرافعة بجلسة 19 سبتمبر، ولجلب المتهمين السابع والثامن من محبسهما لتلاوة الاتهامات المنسوبة إلى كل منهما مع استمرار حبس المتهمين. وكان رئيس نيابة الجرائم الإرهابية المحامي العام أحمد الحمادي، قد صرح بأن النيابة انتهت من تحقيقاتها في القضية الخاصة بجماعة إرهابية من سبعة عشر متهماً اتفقوا على تشكيلها، لتصنيع العبوات المتفجرة والاسلحة محلية الصنع، من أجل القيام بالعمليات الارهابية، واستهداف قوات الأمن وتعطيلهم عن أداء أعمالهم، واشاعة الرعب بين الناس، ويقود تلك الجماعة المتهم الثالث، ويتولى تمويلها المتهمان الأول والثاني والمتواجدان خارج البلاد، بينما يتولى أحدهم تصوير تلك العمليات والترويج لها اعلامياً.