بعد هربه من اليابان إلى بلده، وجد اللبناني كارلوس غصن، الرئيس التنفيذي السابق لتحالف شركتي رينو_نيسان، نفسه ممنوعا من السفر خارج لبنان ومطلوبا أمام القضاء اللبناني للتحقيق معه حول " دخول إسرائيل والتطبيع الاقتصادي معها". وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية أن “القاضي غسان عويدات قرر ترك غصن بسند إقامة ومنعه من السفر في ملف النشرة الحمراء الصادرة عن الإنتربول، مضيفة أنه سيتم لاحقا “التحقيق معه حول دخول إسرائيل والتطبيع الاقتصادي معها”. وقامت السلطات اللبنانية بالتحقيق مع غصن في استجواب دام لأكثر من ثلاث ساعات وسط إجراءات أمنية مشددة في قصر العدل ببيروت. وقال مصدر قضائي لبناني اليوم الخميس إن السلطات القضائية اللبنانية ستستأنف التحقيق مع غصن بعد الحصول على نسخة من ملفه القضائي الخاص لدى السلطات اليابانية، موضحا أن لبنان طلب من اليابان الملف الخاص بكارلوس غصن رئيس شركة نيسان السابق بما في ذلك لائحة الاتهامات ضده ولن تستجوبه مرة أخرى حتى تحصل على هذه المعلومات. وخضع غصن للتحقيق أمام القضاء اللبناني على خلفية ملفين، الأوّل وهو مضمون النشرة الحمراء الصادرة عن الإنتربول – مكتب اليابان والتي وصلت لبنان منذ ثلاثة أيام وفيها اتهامات في حق غصن حول التهرب الضريبي وقضايا فساد، أمّا الملف الثاني فهو على خلفية الإخبار الذي تقدم به المحامون اللبنانيّون علي عباس وحسن بزي وجاد طعمه في جرم التطبيع الاقتصادي مع إسرائيل. وفي تصريح مقتضب فور انتهاء التحقيق قال محامي غصن إنّ موكّله مرتاح للغاية للمسار القانوني في لبناني بعد أن تم استجوابه بشأن مذكرة من الشرطة الدولية (الإنتربول) صدرت بطلب من اليابان لاعتقاله بتهم ارتكاب جرائم مالية. وقال كارلوس أبو جودة وهو محام مقيم في بيروت إن فريق الدفاع عن غصن يشعر بالارتياح للإجراءات في بيروت ولكن الأهم من ذلك هو أن غصن نفسه “مرتاح كتير خصوصا بعد ما مر به” وكان كارلوس غضن قد أوضح الأربعاء أنه تعرض لضغوط أثناء التحقيق معه في اليابان على خلفية اتهامه بارتكاب “مخالفات مالية” عندما كان رئيسا لشركة رينو_نيسان. وفي أول تصريح رسمي له عقب هروبه من اليابان قدم غصن خلال مؤتمر صحفي، اعتذاره إلى اللبنانيين لزيارته إسرائيل قائلا إنه لم يزرها بصفته مواطنا لبنانيا بل باعتباره رئيسا لـ “رينو”. وجرى توقيف غصن في طوكيو في 19 تشرين الثاني 2018 بتهمة ارتكاب “مخالفات مالية” عندما كان رئيسا لشركة “نيسان” . ودخل غصن (65 عاما) السجن لمدة 130 يوما ليفرج عنه لاحقا بكفالة مالية على أن يظلّ تحت المراقبة المشدّدة وتبدأ محاكمته في نيسان 2020، إلا أنّه هرب من اليابان إلى لبنان مسقط رأسه الشهر الماضي بينما كان ينتظر محاكمته بتهم عدم الكشف عن إيراداته وانتهاك الثقة وإساءة استغلال موارد الشركة، وهي اتهامات ينفيها كلها. وأعلن وزير العدل اللبناني ألبرت سرحان في 2 كانون الثاني الجاري أن القضاء تسلم طلبا من الشرطة الجنائية الدولية “الإنتربول” من أجل توقيف غصن بعد فراره من اليابان.