بيروت-(أ ف ب): قرر القضاء اللبناني أمس الخميس منع رجل الأعمال كارلوس غصن من السفر خارج البلاد، وطلب ملفه من طوكيو، بعد الاستماع إليه بشأن «النشرة الحمراء» الصادرة بحقه عن الانتربول، إثر فراره الجريء من اليابان، في خطوة قال إنه أُجبر عليها لأنه ما كان ليحصل على محاكمة عادلة. واستدعت اتهامات غصن (65 عامًا) للقضاء الياباني ردود فعل أبرزها من وزيرة العدل اليابانية التي اعتبرت أنه «لا أساس لها» من الصحة، وحضته على أن يعرض قضيته «في محكمة يابانية وأن يقدم أدلة دامغة»، الأمر الذي وصفه غصن بـ«كلام سخيف». وعقد الرئيس السابق لتحالف رينو-نيسان-ميتسوبيشي مؤتمرًا صحافيًا مطولاً يوم الأربعاء في أول اطلالة علنية في بيروت أمام حشد من الصحافيين المحليين والأجانب، دافع فيه بشراسة عن نفسه من التهم الموجهة إليه في اليابان، حيث كان قيد الإقامة الجبرية وينتظر بدء محاكمته بتهم مخالفات مالية وتهرب ضريبي، يدحضها بالكامل. واستمعت النيابة العامة التمييزية أمس الخميس إلى غصن حول مسألتي «النشرة الحمراء» التي تسلمها القضاء الأسبوع الماضي من منظمة الانتربول إثر فراره من طوكيو، وإخبار تقدم به ثلاثة محامين إلى القضاء قبل أيام بشأن زيارته إسرائيل عام 2008, الدولة التي تعد رسميًا في حالة حرب مع لبنان. ومنعت النيابة العامة، وفق ما قال مصدر قضائي لبناني لوكالة فرانس برس، غصن من السفر وطلبت الحصول على ملفه من السلطات اليابانية، في مهلة أقصاها أربعين يومًا. وبحسب مصدر قضائي آخر، تركت النيابة العامة غصن «بسند إقامة، على أن يبقى ممنوعًا من السفر إلى حين ورود ملفه القضائي من اليابان. وبناء على مضمون الملف، إذا تبين أن الجرائم المتهم بها في اليابان تستوجب ملاحقته في لبنان، فستتم محاكمته، واذا كانت لا تستوجب الملاحقة وفق القوانين اللبنانية، عندها يُترك حرًا». واعتبر غصن أن منعه من السفر «إجراء» روتيني. وأوضح في مقابلة مع تلفزيون «أم تي في» المحلي أمس الخميس أنه لا يخطط أساسًا لمغادرة لبنان، وسلّم جواز سفره الفرنسي الذي استخدمه للدخول إلى لبنان إلى السلطات القضائية. ولا يمكن لمنظمة الانتربول إصدار أوامر اعتقال أو الشروع في تحقيقات أو ملاحقات، بينما لا تبيح القوانين اللبنانية تسليم المواطنين إلى دولة أجنبية لمحاكمتهم، وتعتبر السلطات أنه دخل لبنان بصورة «شرعية». وفيما يتعلق بزيارة إسرائيل، قرر النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات ترك غصن الذي يحمل الجنسيات اللبنانية والفرنسية والبرازيلية، بسند إقامة، على أن يستكمل التحقيق معه لاحقًا.