القاهرة 8 يناير 2020 (شينخوا) نظم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري بالتعاون مع السفارة الصينية بالقاهرة ومركز أبحاث التنمية التابع لمجلس الدولة الصيني مساء الأربعاء منتدى "الحوكمة ورؤية مصر 2030". وقال أسامة الجوهري مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، إن المنتدى سيناقش أربعة محاور رئيسية، بحضور كوكبة من الخبراء والمفكرين المهتمين بالشأن التنموي. وأضاف، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية، أن الهدف من المنتدى هو الخروج بأفكار واقتراحات طموحة وقابلة للتنفيذ، وإرسالها للقيادة السياسية حتى تتحول إلى جزء من أجندة عمل وطنية. وتستمر فعاليات المنتدى إلى اليوم (الخميس) حيث ستعقد أربع جلسات لمناقشة المحاور الأربعة. وتشمل قائمة المحاور كل من تطوير وتحديث نظم الحوكمة الوطنية، وكيفية الحد من الفقر وتحقيق الازدهار والرخاء، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ونقاط الالتقاء بين مبادرة "الحزام والطريق" الصينية ورؤية "مصر 2030". وأوضح الجوهري، في تصريح لوكالة أنباء ((شينخوا))، أن أحد الأهداف الرئيسية للمنتدى هو التعرف على تجارب الصين في مجالي الحوكمة والتنمية المستدامة، ومحاولة الاستفادة من هذه التجارب والخبرات الصينية. كما يهدف المنتدى إلى تحديد كيفية الاستفادة من مبادرة "الحزام والطريق"، والربط بينها وبين رؤية "مصر 2030" للتنمية المستدامة، حسب الجوهري. واعتبر أن مبادرة "الحزام والطريق" هي إحدى أهم الأدوات التنموية في العالم في الوقت الحالي. ونوه بأن خبراء من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مصر ونظراءهم من الصين يحضرون المنتدى لتبادل الأفكار. وشدد على العلاقات الوثيقة بين مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري ومركز أبحاث التنمية التابع لمجلس الدولة الصيني، منذ أن وقعا مذكرة تفاهم في العام 2007، بهدف الاستفادة من التجارب المتميزة لدى كل طرف وتبادل الزيارات والأبحاث. واعتبر أن "الحوكمة الرشيدة من أهم العوامل في حياتنا، لأنها تحدث فارقا كبيرا، كما تعكس ببساطة ممارسات السلطات السياسية على كافة مستويات شؤون الدولة". وأكد أن الحوكمة والتنمية وجهان لعملة واحدة. ومن جهته، قال السفير الصيني بالقاهرة لياو لي تشيانغ إن التنمية في العالم اليوم تواجه تحديات جديدة، والعالم يحتاج إلى الاستقرار والسلام من خلال الحوكمة والتنمية. وأضاف أن تبادل الخبرات بين الصين ومصر في مجال الحوكمة يعد تجسيدا للتعاون المتنامي بين الدولتين. بدوره، قال محمود الشريف وكيل مجلس النواب (البرلمان) المصري إن العلاقات بين مصر والصين شهدت في الآونة الأخيرة زخما كبيرا في شتى المجالات، في ظل القيادة الحكيمة لزعيمي البلدين، اللذين تربطهما علاقات متميزة. وأبدى تطلع مصر لمزيد من التعاون المشترك مع الصين. واعتبر أن التجربة المصرية ثرية ورائدة في حوكمة وميكنة المدفوعات المالية الحكومية، ومكافحة الفساد، وتعزيز شفافية منظومة المالية العامة، وقواعد الإفصاح المالي. وأوضح أنه بحلول عام 2030 سيكون لدى مصر جهاز إداري كفء وفعال، يحسن إدارة موارد الدولة، ويتسم بالشفافية والنزاهة والمرونة، ويخضع للمساءلة، ويتفاعل مع المواطن. من جانبه، رأى السفير هاني سليم نائب وزير الخارجية المصري للشؤون الآسيوية أن عقد هذا المنتدى بين أهم مركزين حكوميين للبحث والفكر في مصر والصين يعكس تطورا نوعيا في العلاقات المتميزة بين البلدين، والتي بلغت أوجها بإعلان الشراكة الاستراتيجية في 2014، وهي الشراكة المرشحة للمزيد من التقدم. وتابع أن أهمية هذا التطور النوعي تتمثل في أن الشراكة بين مراكز الفكر والبحث هي في الأساس شراكة بين العقول، التي تسهم في بناء منظومة التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية للدولة. واعتبر أن هذه الشراكة بين العقول بوابة لتعزيز الشراكة بين البلدين في كافة القطاعات الأخرى.