فشلت مصر وإثيوبيا والسودان، أمس، مجدداً في الوصول إلى توافق حيال أزمة «سد النهضة» الذي تشيده إثيوبيا على نهر النيل، وتخشى مصر من إضراره بحصتها من المياه. وبعد يومين من المحادثات في أديس أبابا، قالت القاهرة إن الدول الثلاث «لم تتمكن من الوصول إلى توافق»، ملقية اللوم على أديس أبابا في «عدم وجود إجراءات واضحة لمواجهة الآثار المختلفة التي قد تنتج عن ملء وتشغيل السد؛ خصوصاً إذا واكب فترة جفاف». واختتمت في أديس أبابا، أمس، أعمال الاجتماع الرابع والأخير للمفاوضات، في إطار سلسلة الاجتماعات التي تقرر عقدها على مستوى وزراء الموارد المائية والوفود الفنية من الدول الثلاث، بمشاركة ممثلي الولايات المتحدة والبنك الدولي، مراقبين، في ضوء مخرجات اجتماع وزراء خارجية الدول الثلاث في واشنطن في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، برعاية وزير الخزانة الأميركي وحضور رئيس البنك الدولي. ومن المقرر أن تجتمع وفود الدول الثلاث، الاثنين المقبل، في واشنطن لتقييم الموقف، في ظل تحديد مهلة تنتهي الأربعاء المقبل للتوافق على ملء الخزان وتشغيل السد. وكانت الدول الثلاث قد قررت تفعيل البند العاشر من «اتفاق إعلان المبادئ» الموقّع في الخرطوم عام 2015 والذي نصّ على «إحالة الأمر إلى الوساطة أو رؤساء الدول، في حال الفشل في التوصل إلى اتفاق بشأن القضايا الخلافية بحلول منتصف يناير (كانون الثاني) 2020». وقالت وزارة الموارد المائية المصرية في بيان، أمس، إنه «جرت على مدار يومين محاولة تقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث للوصول إلى توافق حول قواعد ملء سد النهضة وتشغيله، بهدف تمكين إثيوبيا من توليد الطاقة الكهرومائية وتحقيق التنمية، مع ضرورة تحديد إجراءات وتدابير تخفيف آثار الجفاف وذلك لمواجهة حالات الجفاف أو الجفاف الممتد، التي قد تتزامن مع فترة ملء السد، وقواعد تشغيله». وقدمت مصر، خلال الاجتماع، مقترحات ودراسات قالت إنها «تضمن لإثيوبيا توليد الكهرباء باستمرار وبكفاءة عالية في فترات الجفاف الشديد من دون الإضرار بالمصالح المائية المصرية»، بحسب البيان. إلا أنه «لم تتمكن الدول الثلاث من الوصول إلى توافق حول التصرفات المائية المنطلقة من سد النهضة في الظروف الهيدرولوجية المختلفة للنيل الأزرق وعدم وجود إجراءات واضحة من الجانب الإثيوبي للحفاظ على قدرة السد العالي على مواجهة الآثار المختلفة التي قد تنتج عن ملء وتشغيل سد النهضة، خاصة إذا واكب ذلك فترة جفاف أو جفاف ممتد لسنوات متتابعة». وشددت مصر على «ضرورة تكامل سد النهضة بوصفه منشأ مائياً جديداً في نظام حوض النيل الشرقي للحفاظ على مرونة المنظومة المائية لمواجهة الظروف القاسية التي قد تنشأ عن ملء وتشغيل سد النهضة، إضافة إلى حالات الجفاف والآثار التي قد تنتج عن ظاهرة تغير المناخ». في المقابل، اتهم وزير المياه الإثيوبي سيلشي بيكل مصر بأنها «جاءت إلى المحادثات من دون نية التوصل لاتفاق». وأضاف بيكل في مؤتمر صحافي: «لم نتفق على مسألة ملء (خزان) السد لأن مصر قدمت اقتراحاً جديداً يطلب تنفيذ عملية الملء في فترة 12 إلى 21 سنة. هذا أمر غير مقبول. سنبدأ ملء السد بحلول يوليو (تموز) المقبل». وأنجزت إثيوبيا نحو 70 في المائة من بناء السد، وفق تصريحات رسمية. وسبق أن أكد وزير الري الإثيوبي أن المرحلة الأولى من تعبئة بحيرة السد ستبدأ في يوليو 2020. وبينما تدافع إثيوبيا عن حقها في التنمية واستغلال مواردها المائية في إنتاج الكهرباء التي تعاني من ندرتها، تخشى مصر من إضرار السد بحصتها من مياه النيل، الذي يعد المورد الرئيسي للمياه فيها. وتحصل مصر على 55.5 مليار متر مكعب من مياه النيل سنوياً، تصفها بـ«الحقوق التاريخية» في نهر النيل.