ربما تكون المفاوضات التي استؤنفت بين السودان ومصر وأثيوبيا بشأن سد النهضة الفرصة الأخيرة أمام الدول الثلاث لحسم الخلافات العالقة والتي أكد السودان أنها لا تتجاوز الـ 5 في المئة فقط، بعد أن تم التوافق على 95 في المئة من النقاط الخلافية، ولكن ما تبقى يمثل عقبة تعثرت فيها المفاوضات، كادت أن تعصف بما تم وتقود إلى مواجهة، لولا تدارك الأطراف للأمر وتأجيل الموعد الذي حدد من قبل أثيوبيا لبدء ملء بحيرة السد قبل التوصل إلى اتفاق بين الدول الثلاث.وتظل المخاوف من سلامة السد قائمة لا سيما وأن السودان في واجهة أي أثار سالبة يمكن أن يحدثها سد النهضة. ويتخوف الكثيرون في كل من مصر والسودان من احتمال انهيار كارثي لسد النهضة، وذلك استنادا على تقرير لجنة الخبراء الدوليين عام 2013، وما تبع ذلك من تصريحات لخبراء مصريين وسودانيين تؤكد حتمية انهيار السد كونه تم تشييده في منطقة فوالق ونشاط زلزالي. وهو جعل الخبير في القانون الدولي وقضايا المياه د. أحمد المفتي يشدد لـ«البيان» على أهمية أن يشمل أي اتفاق بين الدول الثلاث عدة موضوعات أهمها، أمان السد، لافتاً إلى أنه لا يستقيم الحديث عن قواعد ملء وتشغيل السد أو البدء فيه إلا بعد التأكد من أنه آمن، بجانب تضمنه للأمن المائي، وهو الاحتياجات الحالية والمستقبلية من المياه للسودان والتي سبق أن حددتها اتفاقية 1959 بـ 18.5 مليار متر مكعب. كما يؤكد المفتي على أهمية تحديد الآثار السالبة (الاقتصادية والاجتماعية والبيئية) بدقة وتواريخ تعويض اثيوبيا عنها باعتبار أن ذلك الأمر تأخر اكثر من اللازم على حد قوله، ويضيف المفتي «قبل بدء التشييد فلم نسمع على سبيل المثال انه قد بدأ تشييد سد قبل عمل دراسة بيئية». تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App