قال اللواء محمد علي بلال، أمين عام حزب حماة الوطن، أن مصر في حاجة إلى المجالس المحلية للقيام بدورها في ضبط أداء الإدارة المحلية بجانب الجهود التي تتم من مختلف الأجهزة الرقابية، ولكن ذلك لابد أن يكون متوافق مع الدستور والقانون.جاء ذلك في حوار لـ"صدي البلد"، ينشر لاحقا، مؤكدا علي أن المناقشات التي تمت في مجلس النواب خلال الآونة الأخيرة حول قانون الإدارة المحلية الجديد، ورفض العديد من الهيئات البرلمانية ومنها حزب حماة الوطن، لعدد من بنوده لمخالفتها الفلسفة العامة في تطبيق الدستور، أمر في محله، مؤكدًا على أن المادة 180 من الدستور بشأن تمثيل النسب بها إشكالية وليس من المنطقي أن يمر قانون الإدارة المحلية في هذه المرحلة وفق هذه الإشكاليات الدستورية.ولفت بلال إلى أن المادة 180 من الدستور تنص على أن تنتخب كل وحدة محلية مجلسًا بالاقتراع العام السرى المباشر، لمدة أربع سنوات، على أن يُخصص ربع عدد المقاعد للشباب دون سن خمس وثلاثين سنة، وربع العدد للمرأة، على ألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن خمسين بالمائة من إجمالي عدد المقاعد، وأن تتضمن تلك النسب تمثيلا مناسبًا للمسيحيين وذوي الإعاقة، مؤكدا علي أن الفقرة الأخيرة من هذا البند تتضمن التمثيل المناسب للمسحين وذوي الإعاقة، وأنا كمواطن في قريتي لا يوجد شخص مسيحي، ومن ثم التمثيل المناسب لن يتحقق وفق النص الدستوري ويترتب عليه خلل، وأتصور أن هذا الأمر يتكرر في العديد من القري المنتشرة على مستوى الجمهورية.وأشار أمين حماة الوطن إلى أن أن هذه الإشكالية سبب رئيسي في رفضنا للخلل المنتظر تطبيقه من خلال قانون الإدارة المحلية الجديد، وبالتالي عملنا في الحزب بالتنسيق مع نواب البرلمان وتناقشنا مع المختصين للوصول إلى رؤية من شأنها أن تكون حل لهذه الإشكالية خاصة أن مصر في حاجة كبيرة لقانون الإدارة المحلية والمجالس المنتخبة لتمثيل الشباب ودعم جهود الدولة في النهوض بالتنمية ومواجهة البيروقراطية التى نعاني منها، خاصة أن غيابها أيضا عبء علي نواب البرلمان .في السياق ذاته قال بلال أن هذه الرؤية تمثلت في محورين الأول يتعلق بتعديل الدستور في البند المتعلق بالتمثيل النسبي للمسيحيين وذوي الإعاقة، ليكون للمسيحيين أو ذوي الإعاقة، ومن ثم المشكلة يتم حلها، ويتم التمثيل النسبي دون أي خلل، والمحور الثاني في أنه بحالة عدم القدرة على تعديل الدستور خلال هذه الآونة يتم العمل في أن تكون المجالس المحلية المنتخبة بدءًا من المركز وليس القرية، بمعنى أن الوحدات المحلية بتكون على مستوى المحافظة والمركز والقرية، ومن باب أن الشروط المطلوبة بالنص الدستوري متوفرة في كل من مستوى المحافظة والمركز، حيث يوجد على مستوى كل منهم مسيحيين وذوي إعاقة ونستطيع التمثيل النسبي لهم، وبالتالي نستبعد القرية وتوابعها من تشكيل المجالس، لعدم توافر الشروط علي أن يراعي ذلك في تشكيل المركز والمحافظة بزيادة الأعداد.وأكد بلال علي أن هذه الرؤية يتم صياغتها بشكل قانوني وتنسيقها لإرسالها البرلمان لحل هذه الإشكالية المعقدة، وتكون بداية لحل إشكاليات النقاش حول قانون الإدارة المحلية وإيجاد المجالس المحلية التي تحتاجها مصر لتحقيق النهوض والتنمية بجانب الجهود التي تتم من القيادة السياسية المصرية ومشروعات التنمية التي تتم بمختلف أنحاء الجمهورية وخاصة مع جهود مكافحة الإرهاب الذي ردعته مصر بقواتها المسلحة وشرطتها الباسلة.وتطرق أمين عام حزب حماة الوطن بحديثه نحو رؤيتهم فى ترتيب إجراء الاستحقاقات الانتخابية من مجلس نواب وشيوخ ومحليات، مؤكدا على أن الفصل التشريعي الجاري يقارب على الانتهاء ونوابهم أدوا ما عليهم بكل وطنية وصدق، ومن ثم فنحن على أبواب انتخابات لمجلس النواب، ونرى أن تتم سويا مع مجلس الشيوخ توفيرا للنفقات وتسهيلا على المواطنين، على أن تعقبها انتخابات المجالس المحلية، وجميع هذه المجالس مصر فى حاجة إليها كوننا دولة مؤسسات والجميع يقوم بدوره وفق الدستور والقانون.