أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أمس أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في مدن مصر ارتفع إلى 7.1 في المائة في كانون الأول (ديسمبر) من 3.6 في المائة في تشرين الثاني (نوفمبر)، ما يعزز فرص إبقاء البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير هذا الشهر. وعلى أساس شهري، أوضح الجهاز أن تضخم أسعار المستهلكين سجل -0.2 في المائة، مقارنة بتشرين الثاني (نوفمبر)، في تراجع للشهر الثاني على التوالي. وبحسب "رويترز"، فإنه كان من المتوقع أن يرتفع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في كانون الأول (ديسمبر)، في ظل تراجع التأثيرات المواتية لسنة الأساس. ولا يزال التضخم داخل النطاق، الذي يستهدفه البنك المركزي عند 9 في المائة زائد أو ناقص ثلاث نقاط مئوية. ومن المقرر أن يعقد البنك اجتماعا لتحديد أسعار الفائدة في 16 كانون الثاني (يناير). وتخرج مصر من برنامج إصلاح اقتصادي مدته ثلاثة أعوام يدعمه صندوق النقد الدولي شهد قفزة للتضخم إلى 33 في المائة خلال 2017. ورفعت الحكومة أسعار الوقود المحلية عدة مرات، أحدثها في تموز (يوليو)، في إطار بنود اتفاق قرض قيمته 12 مليار دولار مع الصندوق. وتشهد أسعار الخضراوات والفاكهة في مصر زيادات متواصلة خلال الأعوام الأخيرة وهو ما دفع وزارة الداخلية والجيش لطرح بعض السلع الغذائية للمواطنين بأسعار أقل من سعر السوق في محاولة لتخفيف المعاناة عن كاهلهم. وعلى مدار العامين الفائتين، تباطأت الزيادات في الأسعار، إذ تراجع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في تشرين الأول (أكتوبر) إلى 3.1 في المائة، وهو أدنى مستوياته منذ 2005، بحسب بيانات رفينيتيف. وفي الاجتماعات الثلاثة الأخيرة، خفض البنك المركزي أسعار الفائدة إجمالا بواقع 350 نقطة أساس و100 نقطة أساس في شباط (فبراير)، ويبلغ سعر الفائدة على الإيداع لأجل ليلة واحدة 12.25 في المائة وللإقراض 13.25 في المائة.