قضت محكمة مغربية الليلة قبل الماضية بالسجن النافذ مدة سنتين، وأداء غرامة مالية بقيمة 10 آلاف درهم (نحو 1052 دولارا) في حق الناشط عبد العالي باحماد، الملقب «بوذا»، بعد متابعته في حالة اعتقال، بسبب تدوينة نشرها في حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».وتابعت المحكمة الابتدائية بمدينة خريبكة (وسط) الناشط «بودا» بتهمة «المس بالمقدسات وإهانة العلم الوطني على شبكات التواصل الاجتماعي، والإشادة بذلك»، غير أن هذا الحكم ليس نهائيا وقابل للاستئناف.وخلف الحكم موجة من الردود الغاضبة؛ حيث استنكره نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، واعتبروه «قاسيا ومبالغا فيه»، ونظم عدد من نشطاء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أمس، وقفة احتجاجية أمام المحكمة، عبروا فيها عن رفضهم للحكم الصادر في حق باحماد.من جهتها، اعتبرت اللجنة الوطنية من أجل الحرية للصحافي عمر الراضي، وباقي معتقلي الرأي والدفاع عن حرية التعبير، الحكم الصادر في حق «بوذا» «ظالما وجائرا».وأضافت اللجنة، التي تأسست عقب متابعة الصحافي عمر الراضي بسبب تغريدة انتقد فيها الأحكام الصادرة في حق معتقلي احتجاجات الحسيمة، في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، أن الحكم الجديد يرسخ ما سمته «الاتجاه القمعي للدولة، والإصرار على سياسة خنق حرية الرأي والتعبير، والضرب بيد من حديد على يد المخالفين للسياسات الرسمية للدولة».وشجبت اللجنة ذاتها الحكم «المغرق في الانتقامية»، كما استنكرت «التسخير السياسي للقضاء، وجعله آلية لتبييض انتهاكات أجهزة الشرطة، وحرمان معتقل الرأي (بوذا) من حقه في محاكمة تتوفر فيها كل ضمانات المحاكمة العادلة».كما طالبت الهيئة، التي تضم إعلاميين ونشطاء حقوقيين يساريين وبعض المحسوبين على جماعة العدل والإحسان الإسلامية شبه المحظورة، بـ«الإفراج عن باحماد فورا دون شروط، وتوقيف المتابعة ضده باعتبارها متابعة للرأي وخرقا لحرية التعبير».في غضون ذلك، دعا الحسن عبيابة، الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، في اللقاء الصحافي الأسبوعي، أول من أمس، إلى ضرورة التمييز بين حرية التعبير وارتكاب الجنايات، مؤكدا أن البلاد لا تعيش أي تراجعات على المستوى الحقوق وحرية التعبير.وقال عبيابة: «لدينا قوانين متطورة ومؤسسات حقوقية دستورية تقوم بواجبها، وعندنا حوار لتطوير جميع القوانين»، مطالبا بالتمييز بين «حرية التعبير وارتكاب الجنايات.. هذا ينبغي أن يكون واضحا تماما لأن هناك خلطا في الموضوع».