تتواصل ردود الفعل المنددة والغاضبة حيال الحكم بالسجن 3 سنوات الذي أصدره القضاء العراقي ضد الناشط حيدر الزيدي بعد إدانته بتهمة الإساءة لمؤسسات الدولة، حيث تُظهر منشورات سابقة للزيدي على مواقع التواصل الاجتماعي انتقادات لاذعة يوجهها إلى بعض الشخصيات الدينية والحشد الشعبي، الذي قام جناحه الأمني بإلقاء القبض عليه في وقت سابق، ثم أطلق سراحه قبل أن يُصدر القضاء حكمه عليه (الاثنين)، استناداً إلى اتهام قضائي وجهه «الحشد» إليه. الانتقادات ضد الحكم الذي عُدَّ «متعسفاً» تركزت في معظمها على مسألة غياب العدالة وعدم المساواة بين المواطنين العراقيين، ففي ظروف مماثلة وربما أكثر «إساءة وتجاوزاً» لا يتم الحكم أو محاسبة الأشخاص النافذين والمشتغلين في الحقل السياسي، فيما يشدد القضاء في أحكامه على آخرين ما زالوا شباباً في مقتبل العمر وجهوا انتقاداً لهذه الجهة أو تلك، كما في حالة الناشط حيدر الزيدي. وقد أشار معظم المنتقدين لقرار الحكم إلى توصيف «أمة الجبناء» الذي أطلقه رئيس ائتلاف «دولة القانون» نوري المالكي ضد جماعات «الحشد» في التسريب الصوتي المنسوب إليه وظهر للعلن في يوليو (تموز) الماضي، ولم يُصدر القضاء حكماً على المالكي بذريعة عدم التأكد من كون التسجيل الصوتي صادراً عنه. كذلك ذكّر كثير من المنتقدين لحكم السجن ضد الناشط، بحادث إطلاق القضاء، قبل أيام، سراح المتورط الرئيسي في قضية «سرقة القرن» نور زهير، بكفالة، رغم سرقته لنحو 2.5 مليار دولار. من جانبها، قالت حركة «امتداد» المنبثقة عن «حراك تشرين» الاحتجاجي ولها أكثر من 10 مقاعد نيابية، إنها تتابع «بقلق بالغ الحكم القضائي الصادر بحق الشاب حيدر الزيدي بالحبس الشديد لمدة ثلاث سنوات، والذي جاء على خلفية منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في حين يغضّ الطرف على من تهجم وإساء لأحد أصناف المؤسسة العسكرية ووصفهم بالنعت المخزي المنافي للحقيقة بأنهم (أمة الجبناء)»، في إشارة إلى التسريبات الصوتية المنسوبة للمالكي. وأضافت الحركة في بيان أنها «تتعهد وكتلتها النيابية بمتابعة الموضوع قضائياً، ونوجه دعوتنا إلى الجهة المدعية بالتنازل عن القضية، وأن يمارس الادعاء العام ومجلس القضاء الأعلى دوره بتطبيق القانون على الجميع من غير استثناء؛ إذ ليس من العدل أن يطبق على شخص ويُعفى عن الآخر». ودعت الحركةُ المؤسسة القضائية إلى «إعادة النظر في الحكم الصادر بحق جميع المتظاهرين والناشطين. وتكرر حركة (امتداد) دعوتها إلى إلغاء قوانين مجلس قيادة الثورة المنحل والتي تحد من حرية التعبير عن الرأي لا سيما مواد قانون العقوبات العراقي ذي الرقم 111 لسنة 1969»، في إشارة إلى المادة 226 من قانون العقوبات المورثة من حقبة حزب «البعث» المنحل، التي تم بموجبها الحكم على حيدر الزيدي بالسجن 3 سنوات. وأعلن النائب المستقل سجاد سالم هو الآخر متابعته لقضية حيدر الزيدي، وقال في تدوينة: «في الوقت الذي نعد فيه سلوك (هيئة الحشد الشعبي) باستهداف الناشطين والمتظاهرين سلوكاً تعسفياً يستهدف المدنيين والمتظاهرين والرافضين لمنهج سيطرة السلاح المنفلت والتوجهات الميليشياوية، إلا أننا لا ندخّر جهداً في متابعة هذا الملف لأجل عودة الأخ حيدر الزيدي سالماً بين أهله وأصدقائه». ورأى عضو مفوضية حقوق الإنسان السابق علي البياتي أن «دخول مؤسسات الدولة في خصومة مع الفرد أو المواطن معادلة غير عادلة، واستغلال قوانين ما قبل 2003 ومؤسسات الدولة من أجل فرض عقوبات على الأفراد دليل تحول الدولة إلى عدو للفرد والمجتمع بدل أن تكون صاحبة الدور الأبوي الراعي والحامي». وأضاف البياتي في تغريدة عبر «تويتر» أن «من الضروري أن يراعي القضاء أولاً، التوازن بين المتخاصمين أمامه، فلا عدالة في خصومة بين رئيس حزب أو مسؤول في الدولة أو مؤسسة دولة ومواطن أعزل». وإلى جانب الانتقادات الكثيرة الموجهة لقرار الحكم ضد حيدر الزيدي، تحولت مواقع التواصل الاجتماعي إلى ساحة للصراع بين المنتقدين من المدنيين وجماعات الحراك الاحتجاجي من جهة، وبين الاتجاهات الموالية والقريبة من «الحشد» من جهة أخرى، ففيما أصدرت جماعات الحراك وسمَي «الحرية لحيدر الزيدي» و«الحشد أمة الجبناء»، ردّت الجماعات الموالية للحشد بوسم «مع القانون ضد المحرضين».