ارتفعت الاحتياطيات الفائضة للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى بنسبة 116.4% تعادل زيادة بقيمة 17.7 مليار درهم خلال شهر نوفمبر 2019 مقارنة مع الشهر الذي سبقه، بحسب بيانات المصرف المركزي. وتظهر البيانات أن الاحتياطيات الفائضة للبنوك والمؤسسات المالية العاملة بالدولة وصلت إلى 32.9 مليار درهم بنهاية نوفمبر 2019 مقارنة مع 15.2 مليار درهم بنهاية أكتوبر، ما يشير إلى ارتفاع في مستويات السيولة الفائضة لدى القطاع المصرفي بالدولة، وهو أمر يعزز الثقة بقوة القطاع المصرفي الإماراتي ومتانته وملاءته المالية. كما استقرت الاحتياطيات النقدية الإلزامية للبنوك عند مستوى 127.5 مليار درهم تقريباً دون تغيير يذكر خلال شهري أكتوبر ونوفمبر من 2019. أما رصيد شهادات الإيداع لدى البنوك، فبلغ نحو 150 مليار درهم بنهاية نوفمبر 2019 مقارنة مع 156 مليار درهم في نهاية أكتوبر 2019، حيث انخفض الرصيد بنحو 6 مليارات درهم خلال الشهر، ويبدو أن هذا الانخفاض نتيجة لانخفاض أسعار الفائدة على شهادات الإيداع التي يصدرها المصرف المركزي لمساعدة البنوك على إدارة السيولة الزائدة لديها، ويعكس المصرف المركزي التغيير في سعر الفائدة على الدرهم تبعاً لسعر الفائدة على الدولار من خلال سعر الفائدة الذي يعرضه على شهادات الإيداع، والذي تراجع بأكثر من 75 نقطة أساس خلال 2019. ولذلك، فإن الاحتياطيات الإجمالية للقطاع المصرفي بالدولة تجاوزت 310 مليارات درهم في نهاية نوفمبر 2019 مقارنة مع 299 مليار درهم تقريباً في شهر أكتوبر الذي سبقه، بزيادة بلغت نحو 11 مليار درهم بنمو نسبته 3.7%. ويشار إلى أنه يعمل بالدولة 49 بنكاً، منها 21 بنكاً وطنياً، و38 بنكاً أجنبياً، موزعة على 27 بنكاً، تمارس أعمال الخدمات المصرفية بشكل كامل، فيما هناك 11 بنكاً للأعمال. وتجاوزت الموجودات الإجمالية للقطاع المصرفي 3.04 تريليون درهم بنهاية نوفمبر 2019، معززاً مكانته كأكبر قطاع مصرفي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويتبنى مصرف الإمارات المركزي سياسة نقدية مرنة تهدف لدعم النمو الاقتصادي، حيث زادت السيولة الإجمالية بالدولة بأكثر من 80 مليار درهم منذ مطلع 2019 وحتى نهاية نوفمبر، وبلغت 1.682 تريليون درهم مقارنة مع 1.602 تريليون درهم في نهاية ديسمبر 2018.