ارتفعت الاحتياطيات الفائضة للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى بدولة الإمارات بنسبة 10.4% خلال مارس 2019 لتصل إلى 22.3 مليار درهم، بزيادة 2.1 مليار درهم عن رصيدها في فبراير 2019 الذي كان يبلغ 20.2 مليار درهم، بحسب الإحصاءات الصادرة عن المصرف المركزي. كما ارتفع النقد لدى البنوك بالدولة بنحو 200 مليون درهم خلال شهر مارس 2019 ليبلغ 14.4 مليار درهم، مقارنة مع 14.2 مليار درهم في فبراير الذي سبقه، وهي زيادة تبلغ نسبتها 1.4% خلال الشهر. إلى ذلك، ارتفع رصيد النقد المتداول خارج البنوك (لدى الجمهور) بقيمة 600 مليون درهم تعادل زيادة بنسبة 0.8% خلال الشهر نفسه، ليبلغ 73.9 مليار درهم بنهاية مارس الماضي، مقارنة مع 73.3 مليار درهم في نهاية فبراير الذي سبقه. ولا زال رصيد شهادات الإيداع لدى البنوك ضمن أعلى مستوياته عند 139 مليار درهم بنهاية مارس 2019 رغم انخفاض رصيدها خلال الشهر بنحو 7 مليارات درهم، وتعتبر شهادات الإيداع إحدى الأدوات غير المباشرة للسياسة النقدية التي يصدرها المصرف المركزي لمساعدة البنوك على إدارة السيولة الزائدة لديها، أو للتحكم في حجم السيولة النقدية المعروضة بالسوق المحلية، عبر أسعار الفائدة التي يعرضها على شهادات الإيداع. كما بلغ رصيد الاحتياطيات النقدية الإلزامية للبنوك لدى المصرف المركزي عند مستوى 123.1 مليار درهم بنهاية مارس 2019 بانخفاض طفيف مع رصيدها في فبراير، حيث كانت تبلغ 124.2 مليار درهم. وتعتبر حركة النقد المتداول خارج البنوك والاحتياطيات الفائضة لديها ورصيد النقد الكاش، مؤشرات على السياسة النقدية المرنة للدولة التي تسعى لتحفيز النمو الاقتصادي، كما تعتبر مؤشراً على نمو النشاطات الاقتصادية، وارتفاع عدد العاملين بالدولة وتحسن مستويات الدخل، وارتفاع الملاءة المالية للشركات في السوق المحلية، وزيادة قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية. ويؤكد ذلك ارتفاع السيولة الإجمالية في السوق المحلية بقيمة 12 مليار درهم خلال مارس 2019 لتبلغ 1.632 تريليون درهم، مقارنة مع 1.62 تريليون درهم تقريباً، بنهاية فبراير 2019. وقال الدكتور إبراهيم الكراسنة، خبير بصندوق النقد العربي إن ارتفاع الفائض في احتياطيات البنوك يأتي نتيجة ارتفاع في الودائع المصرفية، كما أنه مؤشر على السياسة النقدية التيسيرية في دعم النمو الاقتصادي للدولة. وأكد الدكتور الكراسنة أن انخفاض مستويات التضخم في دولة الإمارات يمنح صناع السياسة النقدية مرونة وقاعدة مريحة للتعامل مع السيولة النقدية بالسوق بما يدعم النمو الاقتصادي. وقال إن ارتفاع النقد المتداول لدى الجمهور والاحتياطيات الفائضة للبنوك يعتبر مؤشراً إيجابياً على حركة الاقتصاد الوطني، وهو تعبير عن الثقة بالاقتصاد، الأمر الذي يتمخض عنه زيادة الإنفاق، وبالتالي ارتفاع في مستويات الطلب وهي مؤشرات تؤكد صحة الاقتصاد الوطني وقوته، واتجاهه نحو النمو، أو تسريع وتيرة النمو.