قال وزير الاقتصاد، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، إن دولة الإمارات تتمتع بمزايا تنافسية عالية في ما يتعلق بتجارة الذهب والألماس والمعادن الثمينة، إذ يشكل هذا القطاع الحيوي أحد أهم القطاعات الداعمة لجهود التنويع الاقتصادي وتعزيز التجارة الخارجية غير النفطية للدولة. وأضاف المنصوري، خلال جولة له في مقر مركز دبي للسلع المتعددة ببرج الماس في دبي، أخيراً، أن المركز يلعب دوراً رئيساً في دعم وتطوير قدرات إمارة دبي ودولة الإمارات في هذا الصدد، وترسيخ مكانتها إقليمياً على خريطة تجارة المعادن الثمينة. وأوضح أن دولة الإمارات تصدرت المركز الأول عربياً والخامس عالمياً، في قيمة الصادرات وإعادة التصدير في المعادن الثمينة ومصنوعاتها عام 2018. كما جاءت في المركز الخامس عالمياً على صعيد صادرات الذهب، والثانية عالمياً على صعيد إعادة تصدير الألماس، والأولى عالمياً على صعيد إعادة تصدير الحلي والمجوهرات وأجزائها. وأكد المنصوري، خلال زيارته التي اطلع خلالها على خطط المركز في تسهيل وتعزيز وقيادة التجارة العالمية عبر إمارة دبي، أهمية أهداف ومبادرات «عملية كيمبرلي»، التي حرصت دولة الإمارات على الانضمام لها منذ نشأتها والالتزام بكل معاييرها، وذلك من منطلق حرصها على ضمان العبور الآمن للألماس لأسواق الدولة، من خلال مصادر موثوقة وخالية من أي شبهات تتعلق بتمويل صراعات في دول أخرى، وينسجم مع توجهات الدولة ومبادئها. أعمال تجارية في دبي قال الرئيس التنفيذي الأول المدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، أحمد بن سليم، إن مركز دبي للسلع المتعددة أقام منظومة إيكولوجية لا مثيل لها لتجارة المعادن الثمينة والألماس والمجوهرات. وأضاف: «شهدنا زيادة في الاهتمام من قبل التجار في جميع أنحاء العالم، الراغبين في القيام بأعمال تجارية في دبي وعبرها، الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لدولة الإمارات في عام 2020».ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App