تونس: «الخليج» طالب الحزب الدستوري الحر أمس السبت، بعد ساعات من تصويت البرلمان على إسقاط الحكومة المقترحة المدعومة من قبل حزب حركة النهضة الإسلامية، بإمضاء عريضة لتنحية رئيس البرلمان راشد الغنوشي، رئيس النهضة. ويقول الحزب الدستوري الحر، الذي يعد واجهة النظام السابق قبل الثورة، وهو اليوم مصنف ضمن المعارضة الراديكالية للإسلام السياسي وحركة النهضة، إنه بعد إسقاط حكومة الحبيب الجملي، فإن الأمر يستدعي مواصلة تصحيح المسارات الخاطئة والذهاب بتونس نحو القطيعة نهائياً مع الإسلام السياسي الذي أثبت خطورة خياراته السياسية والاقتصادية والمجتمعية على الدولة التونسية. وعلى هذا الأساس طالب الحزب مختلف النواب والكتل البرلمانية الذين أسهموا في إسقاط حكومة الجملي بإمضاء عريضة لسحب الثقة من رئيس مجلس نواب الشعب (البرلمان)، وتصحيح الخطأ الفادح الذي تم ارتكابه بحق هذه المؤسسة الدستورية التي أسسها زعماء الحركة الوطنية. ويشكل إمضاء نواب كتلة الحزب الدستوري الحر السبعة عشر بداية للشروع في جمع 73 صوتاً المستوجبة لتمرير هذه العريضة. وبعد إسقاط الحكومة بتصويت 134 صوتاً ضدها، مقابل 72 صوتاً معها، فإنه يمكن حسابياً للأحزاب المعارضة لحركة النهضة ولرئيس البرلمان تنحية الغنوشي، ولن يتطلب ذلك سوى الأغلبية المطلقة؛ أي 109 أصوات من بين 217 نائباً. وفي أثناء ذلك، تستعد تونس ليفعّل رئيس الجمهورية قيس سعيد الإجراءات الدستورية التالية، عبر اختيار الشخصية الأقدر للبدء بمشاورات جديدة مع الأحزاب من أجل تكوين حكومة في أجل أقصاه شهر يمدد مرة واحدة، لتعرض بعد ذلك على التصويت في البرلمان. وينص الدستور التونسي في الفصل 89 على أنه «عند تجاوز الأجل المحدد دون تكوين الحكومة، أو في حالة عدم الحصول على ثقة مجلس نواب الشعب (البرلمان)، يقوم رئيس الجمهورية في أجل عشرة أيام، بإجراء مشاورات مع الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية لتكليف الشخصية الأقدر من أجل تكوين حكومة في أجل أقصاه شهر». وتمدد المهلة لشهر آخر، وفي حالة الفشل مرة أخرى في تكوين حكومة، فإنه لن يتبقى بحسب الدستور، خيار آخر سوى أن يحل الرئيس البرلمان ويدعو إلى انتخابات تشريعية جديدة «في أجل أدناه خمسة وأربعون يوماً، وأقصاه تسعون يوماً». ودعا الدستوري الحر في بيان له، كافة القوى السياسية الوطنية الحداثية إلى اختيار شخصية وطنية جامعة تتمتع بالكفاءة والإشعاع، وتشكل قطيعة مع الإسلام السياسي لتكليفها بتكوين حكومة دون تمثيلية لتنظيم «الإخوان» ومشتقاته، حتى يتسنى لتونس تخطي أزمتها الخانقة والانعتاق من منظومة الفشل التي أدت بها إلى الارتهان للخارج وأضعفت مواقفها الدبلوماسية التي طالما ميزتها وسط المجتمع الأممي. وعقب التصويت ليل الجمعة/السبت، على إسقاط الحكومة وعدم منحها الثقة، أعلنت أحزاب وكتل برلمانية في مقدمتها حزب قلب تونس الليبرالي الذي حل ثانياً في الانتخابات، عن مبادرة لتكوين جبهة برلمانية تمثل الكتلة الأولى في البرلمان بأكثر من 90 نائباً، مقابل 54 للنهضة، تمهيداً للبدء بمشاورات مع الرئيس سعيِّد لاختيار الشخصية الأقدر.