سرَّعت عملية الربط الإلكتروني التي قامت بها وزارة الإسكان مع نحو 17 بنكًا تجاريًّا وشركة تمويلية من الحصول على التمويل العقاري المناسب لتمويل نحو أربعة منتجات سكنية، تشمل الوحدات الجاهزة من السوق، وفيلات الوزارة، ووحدات تحت الإنشاء لمشاريع البيع على الخارطة ضمن مشاريع الوزارة بالشراكة مع القطاع الخاص، وتمويل بناء الأراضي المجانية التي توزعها الوزارة للمواطنين شهريًّا. ويستهدف هذا الربط الذي استحدثته الوزارة من خلال تطبيق وموقع سكني الإلكتروني تسريع وتيرة التملك، والقضاء على قوائم الانتظار في وزارة الإسكان والصندوق العقاري، وذلك عبر الاستحقاق الفوري، وتسهيل الإجراءات، وجعلها إلكترونية؛ إذ يتيح التطبيق الحصول على عروض الأسعار من الجهات التمويلية، وتوقيعها مباشرة، إضافة إلى توقيع عقد التملك بشكل إلكتروني كامل. وبسبب تلك التسهيلات التي تقدمها وزارة الإسكان ضمن سياساتها لزيادة العرض وتمكين الطلب عبر تقديم سلسلة من البرامج التمويلية التي تتناسب مع حالة كل رب أسرة يرغب في التملك ومع دخله الشهري، انعكس ذلك على زيادة أعداد القروض التمويلية وقيمتها حتى شهر نوفمبر من العام الماضي 2019م إلى نحو 155،893 عقدًا تمويليًّا بقيمة تجاوزت 69 مليار ريال. ووضعت التسهيلات التي قدمتها وزارة الإسكان ممثلة في برنامج “سكني” خطط برنامج الإسكان (أحد برامج رؤية 2030م) في حيز التنفيذ عبر زيادة نِسَب تملُّك وإشغال الأُسر السعودية للمنازل بنحو 62.08 % قبل 2020م. كما ساعدت تلك التسهيلات في ضخ نحو 248 ألف وحدة إلى السوق العقاري حتى نهاية الربع الثالث من العام الماضي 2019م، وفق إحصائيات مركز الرصد الإسكاني بالوزارة؛ وهو ما أسهم في دعم زيادة المعروض، وحفظ توازن الأسعار والسوق. وأسهم تسهيل إجراءات الحصول على التمويل، واختيار الوحدات السكنية، وغيرها من الأنظمة التي استحدثتها الوزارة، في اختصار رحلة تملك الأسر من معدل 12 سنة قبل 2017م إلى أيام معدودة في 2019م. كما ساعد إطلاق برامج الدعم المتخصصة للعسكرين والمدنيين من منسوبي قطاعات التعليم والصحة والجمارك وغيرها في إحداث نمو ملحوظ في سوق التمويل؛ وهو ما انعكس على نمو مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي الوطني لمعدلات قياسية، قاربت 5 %، وفق إحصائيات رسمية. وتعتبر التشريعات والأنظمة التي اتخذتها الوزارة لتنظيم القطاع رسالة قوية للعاملين في القطاع لمواكبة التطور الحاصل في الإجراءات، وذلك في ظل الفرص والتسهيلات التي تتيحها الوزارة للقطاع الخاص لتنفيذ 70 مشروعًا حول السعودية وفق جداول زمنية محددة لتوفير 125 ألف وحدة سكنية، من خلال الدعم السكني الذي تقدمه الوزارة للمواطنين بنسبة 100 % على فوائد القروض العقارية. وتمثل قلة المعروض من الوحدات الجاهزة في السوق فرصة كبيرة للمطورين العقاريين للمساهمة في زيادة عدد الوحدات السكنية الجاهزة؛ وهو ما سيزيد أعداد الوحدات في السوق، ويعمل على انتعاش قطاع التمويل في ظل اكتمال منظومة الإسكان بأطرافه كافة من تطوير عقاري وتمويل سكني وغيرها، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لضخ أكثر من 100 ألف وحدة سكنية جديدة، وتطوير عدد من المخططات السكنية الجديدة. وشملت الجهات التمويلية التي وقَّعت معها وزارة الإسكان اتفاقيات لتسهيل تمويل المواطنين 12 بنكًا تجاريًّا، هي: الإنماء، الراجحي، العربي، السعودي الفرنسي، البلاد، الرياض، الأهلي، ساب، الجزيرة، سامبا، الأول والسعودي للاستثمار. وكذلك 5 شركات تمويلية، هي: بداية، دويتشه، دار التمليك، الشركة السعودية لتمويل المساكن وأملاك. ويأتي ذلك في الوقت الذي كانت فيه الهيئة العامة للإحصاء قد أعلنت ارتفاع نسبة عدد المساكن المملوكة والمشغولة بأُسر سعودية إلى 62،08 % خلال النصف الأول من العام الجاري 2019م، بنحو 2.2 مليون أسرة، مقارنة بـ 60.49 % من إجمالي المساكن خلال منتصف 2018م. مشيرة إلى أن المساكن المستأجرة والمشغولة بأُسر سعودية قد انخفضت خلال الفترة نفسها إلى 35،49 % مقارنة بنحو 37،63 % حتى منتصف 2018م. وتمكنت وزارة الإسكان خلال 2019م من خدمة 300 ألف أسرة عبر الاستفادة من مختلف الخيارات السكنية والتمويلية المتنوعة، من بينها 165 ألف أسرة تم دعم قروضها العقارية، و106 آلاف سكنت منازلها، و90 ألف أسرة حصلت على أراضٍ مجانية،إضافة إلى أكثر من 14 ألف أسرة من مستفيدي “الإسكان التنموي”، حصلت على وحدات سكنية بنظام الانتفاع. ويتجاوز هذا العدد من الأسر المستفيدة ما تم استهدافه وإعلانه بداية العام، المحدد بخدمة 200 ألف أسرة.