كشف البنك المركزي السعودي «ساما» عن أن حجم التمويل العقاري السكني الجديد للأفراد المقدم من المصارف بلغ نحو 13.9 مليار ريال في أبريل الماضي، منخفضا بنسبة 17.8 % عن شهر مارس، ومرتفعا بنسبة 82 % عن الشهر المماثل من العام الماضي.وقال «ساما» في النشرة الإحصائية الشهرية: إن إجمالي عدد عقود التمويل بلغ 25308 عقود منخفضة بنسبة 20.4 % على أساس شهري، فيما ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 41.7 %.وأظهرت النشرة أن قيمة التمويل العقاري للفلل بلغت 11.220 مليار ريال في أبريل الماضي، مرتفعة بنسبة 78.5 % على أساس سنوي فيما انخفض على أساس شهري بنسبة 18 % إذ سجل في شهر مارس الماضي 13.7 مليار ريال.وأشار التقرير إلى أن التمويل المقدم إلى الشقق بلغ في أبريل الماضي نحو 2.4 مليار ريال، مقارنة بـ 2.6 مليار ريال في مارس 2021، منخفضا بنسبة 8 %، فيما ارتفع على أساس سنوي بنسبة 126.8 %.وأوضح التقرير أن التمويل المقدم للأراضي بلغ 350 مليون ريال، في أبريل الماضي، مقارنة بـ 697 مليون ريال في مارس، متراجعا بنسبة 49.7 % على أساس شهري، فيما ارتفع على أساس سنوي مقارنة بالشهر المماثل من عام 2021 بنسبة 8.7 %.وقال رئيس لجنة العقار والتطوير العمراني بغرفة الشرقية م.حامد بن حمري: إن أحد أسباب ارتفاع حجم التمويل العقاري خلال العام الحالي، تسهيل ومرونة إجراءات التمويل من البنوك والصندوق العقاري للمستفيدين، مضيفا إن هناك إجراءات مبسطة وعروض غير اعتيادية لجذب المستفيدين، إضافة إلى ضمانات تحفظ حق الجهات الممولة والمستفيد.وأوضح بن حمري أن المؤشرات العقارية خلال العام الجاري مطمئنة وتعطي دلائل تبشر بالخير، مبديا تفاؤله بانتعاش القطاع لا سيما مع زيادة الإنفاق الحكومي على مشاريع البنية التحتية الضخمة والمشاريع الكبرى في قطاع الإسكان.وأشار بن حمري إلى أن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لديها سرعة الإنجاز والضمان في مشاريعها مما دفع البنوك إلى تمويل المشروعات، لا سيما السكنية.وبين بن حمري أن جائحة كورونا تسببت في انخفاض التمويل خاصة مع تأثر الاقتصادي العالمي، بتداعيات الأزمة.