دمشق 11 يناير 2020 (شينخوا) بدأت السلطات السورية الإعداد لافتتاح ثلاثة ممرات إنسانية أمام المدنيين الراغبين في الخروج من المناطق التي تسيطر عليها الفصائل المعارضة في إدلب شمال غرب سوريا، حيث يخيم التوتر على المنطقة بين الجيش الحكومي والمسلحين، حسبما أفاد مصدر محلي اليوم (السبت). وقال مصدر عسكري طلب عدم الكشف عن اسمه لوكالة أنباء ((شينخوا))، إن 3 ممرات إنسانية يتم إعدادها للمدنيين الراغبين في الخروج من المناطق تحت سيطرة المسلحين إلى المناطق التي تسيطر عليها الحكومة في إدلب، وذلك جزء من تنفيذ اتفاق بشأن وضع في إدلب. وذكر المصدر أنه سيتم فتح الممرات في مدينة الهبيط بجنوب إدلب ومدينة أبو الضهور بشرقها ومدينة الحاضر في ريفها الجنوبي. وجاءت هذه الخطوة في الوقت الذي توسطت فيه روسيا وتركيا في وقف لإطلاق النار في إدلب خلال الأيام الماضية عقب عدة محاولات لإيقاف القتال هناك دون جدوى. وفي الوقت ذاته، فإن التوتر لا يزال يخيم على إدلب بين الجيش السوري والفصائل المسلحة المعارضة، اذ يقوم الجانبان بتعزيزاتهما العسكرية بالمنطقة. ووفقا للمرصد السوري لحقوق الإنسان، استقدم الجيش الحكومي تعزيزات كبيرة في ريف إدلب بينما نقل المسلحون المقاتلين والأسلحة إلى الجبهات الأمامية. وفي هذا السياق، قالت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) إن الجيش السوري نفذت اليوم قصفا مكثفا على مواقع المسلحين بريف سراقب جنوب شرق إدلب ودمرت خلالها آليات ثقيلة ومقرا. ومن جانب المرصد ومقره في لندن، أكد أن طائرات للجيش السوري استهدفت بغارات جوية بلدة النيرب قرب مدينة إدلب، ما أسفر عن مقتل 7 أشخاص وجرح آخرين. قد حقق الجيش السوري تقدما ملحوظا خلال الأسابيع الأخيرة في المعارك ضد المسلحين في إدلب، حيث سيطرت على عدة مناطق بهدف تحرير الطريق الذي يربط محافظة حماة وسط سوريا ومحافظة حلب شمال البلاد. وقال الرئيس السوري بشار الأسد مؤخرا إن المعركة ضد الإرهاب في محافظة إدلب هي أولوية للحكومة السورية. وأضاف الأسد أن الهدف من المعركة في إدلب هو القضاء على الإرهاب، لافتا إلى أن عملية مكافحة الإرهاب "تشكل أولوية" للحكومة السورية "قبل أي شيء آخر". وبرزت إدلب كوجهة رئيسية للفصائل المعارضة المسلحة السورية، التي أخلت عدة مواقع بسوريا بعد استسلامها للجيش السوري وانسحابها منها. وتعد إدلب، وكذلك الريف الشمالي من حماة، من المناطق الداخلة في اتفاق خفض التصعيد الذي تم التوصل إليه بين روسيا وتركيا في سبتمبر العام 2019، بيد أن الاتفاق فشل إلى حد كبير في الصمود رغم إجراء محاولات عديدة لإحيائه.