قال أعضاء في الائتلاف الوطني السوري المعارض في اسطنبول إن الائتلاف شكل حكومة انتقالية لإدارة المناطق التي يسيطر عليها مقاتلو المعارضة وذلك رغم تحفظات الولايات المتحدة، وتأمل الولايات المتحدة ودول غربية أخرى تدعم الائتلاف أن تتمخض مفاوضات السلام المقترحة في جنيف عن حكومة مؤقتة كمخرج من الحرب الأهلية التي بدأت في سوريا عام 2011. وتخشى أن يعرقل قرار الائتلاف هذا السيناريو، والائتلاف الوطني السوري هو قناة توصيل الدعم الغربي لمقاتلي المعارضة السورية إلا أن قادته يعيشون خارج سوريا وتأثيرهم محدود على جماعات المعارضة المسلحة المتشرذمة. وقال مسؤول في المعارضة شارك في تسمية وزراء الحكومة "تعارض الولايات المتحدة الحكومة الانتقالية لأنها تعتقد أنها ستقوض محادثات جنيف "الإحساس في داخل الائتلاف هو أنه حتى إذا انعقدت محادثات جنيف فإنها ستكون عملية طويلة ولا يمكننا الاستمرار في ترك المناطق المحررة فريسة للفوضى في الوقت الحالي" وتقول الأمم المتحدة إن نحو 40 في المئة من السكان في سوريا بحاجة إلى مساعدات إنسانية. وتفشى شلل الأطفال في سوريا وقد يصاب الناس في المناطق المحاصرة بسوء تغذية ويعرقل العنف والبيروقراطية جهود توصيل المساعدات. ووافقت المعارضة الإثنين على حضور محادثات السلام التي تسعى واشنطن وموسكو إلى إجرائها في جنيف لكنها قالت إن الرئيس السوري بشار الأسد يجب ألا يكون له دور في مستقبل سوريا، وقال مسؤول الائتلاف إن انتقال الحكومة المؤقتة إلى داخل سوريا على الفور سيكون صعبا بسبب مخاطر تعرضها للهجوم من قوات الأسد أو من المتشددين المرتبطين بتنظيم القاعدة، وأضاف أن الحكومة ستعمل على الأرجح من مدينة غازي عنتاب الحدودية التركية الى الشمال من مدينة حلب. ومن بين الشخصيات الرئيسية في الحكومة المنشق السوري أسعد مصطفى الذي عين وزيرا للدفاع، وكان أسعد وزيرا للزراعة في حكومة الأسد، واختير إبراهيم ميرو وهو رجل اقتصاد درس في هولندا لمنصب وزير المالية وعينت تغريد الحجلي الوزيرة الوحيدة في الحكومة في منصب وزيرة الأسرة والمرأة، ولم يعين وزراء لحقائب الداخلية والتعليم والصحة لأن المرشحين لم يحصلوا على التأييد اللازم.