رام الله – قنا : أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم، تغول الاحتلال الإسرائيلي وأجهزته المختلفة المتواصل على أرض دولة فلسطين وشعبها، مجددة التأكيد على أن الاستيطان باطل وغير قانوني، ولاغ وفقا للقانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها. وذكرت الوزارة، في بيان لها، أن القرارات المتسارعة من جانب نفتالي بينيت وزير جيش الاحتلال المتعلقة بالمناطق المصنفة (ج)، والتي تمهد لضمها وفرض القانون الإسرائيلي عليها يرفع سقف التحدي أمام الفلسطينيين. وأكدت أنها ستواصل بالتنسيق مع جميع الجهات المحلية والدولية والإقليمية العمل لمواجهة هذه المخططات الإسرائيلية الخطيرة والمدمرة، وضمان فضحها على أوسع نطاق، لما تمثله من مخاطر جمة على فرص الحل السياسي للصراع على أساس حل الدولتين كأولوية أولى لدولة فلسطين على الأصعدة كافة. وشددت على تكثيف العمل لتنفيذ هذه الرؤية المشتركة، وتكثيف نشاطها السياسي والدبلوماسي والقانوني في مواجهة هذه المشاريع الاستعمارية التوسعية، والتركيز تحديدا على المحكمة الجنائية الدولية خاصة في مثل هذه الظروف، وأمام القلق البالغ الذي تعبر عنه الحكومة الإسرائيلية من إمكانية فتح تحقيق من قبل المدعية العامة للمحكمة بحق كبار المسؤولين الإسرائيليين من سياسيين وعسكريين، خاصة من ساهم في النشاط الاستيطاني غير الشرعي بأرض دولة فلسطين خلال سنوات الاحتلال. وأشارت إلى أن المستوى السياسي في الكيان الإسرائيلي لا يخفي حقيقة مشاريعه ومخططاته الاستعمارية التوسعية، الهادفة إلى ابتلاع أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة وإغراقها حسب أكثر من مسؤول إسرائيلي بأعداد هائلة من المستوطنين من جهة، وتدمير كل ما هو فلسطيني من منازل ومنشآت ومزارع وأي وجود فلسطيني في المناطق المصنفة (ج) وفي مقدمتها الأغوار من جهة أخرى، لإنتاج معادلة استعمارية تؤدي إلى إنهاء أية فرصة لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة.