اعتبر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم (الثلاثاء) أن إغلاق السلطات الإسرائيلية لمؤسسات حقوقية وأهلية فلسطينية إجراءات "باطلة وغير قانونية". وجاءت تصريحات اشتية خلال زيارة رفقة دبلوماسيين أوروبيين وأعضاء منظمات حقوقية دولية إلى مؤسسة ((الضمير)) لرعاية الأسير وحقوق الإنسان التي أغلقتها إسرائيل وصنفتها "إرهابية" بشكل نهائي بموجب القانون الإسرائيلي مع مؤسسات أخرى. وضمت الزيارة ممثلي قنصليات كل من البرازيل وإيرلندا وهولندا وفرنسا وألمانيا وبلجيكا ومالطا وإسبانيا وإيطاليا والنرويج والمكسيك وكندا وشيلي وممثل الاتحاد الأوروبي وغيرها من الدول. وقال اشتية "تعمل هذه المؤسسات ضمن إطار القانون الفلسطيني وذلك بعد حصولها على الترخيص الرسمي من الحكومة الفلسطينية (..) جميعها ملتزمة بالقانون والنظام الفلسطيني". وأضاف "لا يحق لدولة الاحتلال بأي شكل من الأشكال أن تعتدي على الحريات الفلسطينية وعلى المؤسسات الفلسطينية". وأوضح اشتية أن مهمة المؤسسات الحقوقية الأساسية هي فضح "الانتهاكات التي ترتكبها السلطات الإسرائيلية بأسلوب ممنهج ومنظم ضد الشعب الفلسطيني"، مشيرا إلى أنها (المؤسسات) تعمل ضمن إطار القانون. ومنذ بداية العام الحالي، نوه اشتية إلى أن الجيش الإسرائيلي قتل 85 فلسطينيا على الأقل، آخرهم صباح اليوم في جنين بالضفة الغربية، فيما اعتقل حوالي 1500 آخرين على الأقل، مشيرا إلى استمرار النشاطات الاستيطانية ومصادرة الأراضي الفلسطينية. وقتل فلسطيني وأصيب 16 آخرون في وقت سابق اليوم خلال عملية للجيش الإسرائيلي في مدينة جنين شمال الضفة الغربية فجر فيها شقة فلسطيني تتهمه إسرائيل بتنفيذ هجوم أدى إلى مقتل 3 إسرائيليين قبل 5 أشهر، وفق مصادر فلسطينية وإسرائيلية. وكان وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، قد صادق بشكل نهائي في 17 أغسطس الماضي على تصنيف ثلاث مؤسسات فلسطينية في الضفة الغربية "منظمات إرهابية"، وهي اتحاد لجان المرأة الفلسطينية، ومركز بيسان للبحوث والنماء، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان. وأغلق الجيش الإسرائيلي في 18 أغسطس سبع مؤسسات حقوقية وأهلية فلسطينية وألصق إخطارا باللغتين العربية والعبرية، بحجة أنها تعمل لصالح تنظيم الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وصادر ممتلكاتها. إلا أن نشطاء فلسطينيين قد أعادوا في اليوم ذاته فتح المؤسسات وهي (الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال - فلسطين، والحق، واتحاد لجان العمل الزراعي، واتحاد لجان المرأة الفلسطينية، ومركز بيسان للبحوث والإنماء ولجان العمل الصحي